تحوّل مدروس في سياسات الطاقة بالهند يقلل من المخاطر الاقتصادية

كشفت البيانات الصادرة عن إدارة إمدادات الكهرباء الهندية وتوقعات BloombergNEF أن حصة الفحم قد انخفضت فعليًا إلى 45% في عام 2024، لتحلّ محلها الطاقة المتجددة التي تعتمد على أشعة الشمس، والرياح، والطاقة المائية والحيوية.

وتعتزم الهند، خلال عام 2025، تحقيق هدفها المتمثل في تقليص حصة الوقود الأحفوري في قطاع الطاقة إلى أقل من 50%، أي قبل الموعد المحدد بخمس سنوات.

وتتمثل سياسة الهند في التحول إلى الطاقة المتجددة، لا في زيادتها فحسب، بل وفق منهج مدروس وتدريجي يراعي مصالح قطاع الإنتاج والمجتمعات الأسرية.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ المحاضر في جامعة الاقتصاد، ميخائيل خاشاتوريان، خلال حديث حصري مع شبكة TV BRICS، أن الحكومة الهندية تنفذ استراتيجية سلسة فيما يخص الانتقال إلى الطاقة المتجددة، مما يساعد في تقليل المخاطر على الاقتصاد والسكان.

وأضاف خاشاتوريان: "نظراً للخصائص المناخية للهند، فإن الهدف المتمثل في الوصول إلى 500 جيغاوات من مصادر الطاقة المتجددة قابل للتحقيق. ومع ذلك، من المرجّح أن يستمر الفحم في الحفاظ على حصته التي تتراوح بين 15% و20% من إنتاج الكهرباء في المستقبل المنظور".

ولفت الخبير إلى أن الهند تتبع مسار الصين في هيكل التحول الطاقي، حيث يتم تقليص الطاقة المولدة بالفحم لصالح الغاز. وهذا يساهم في تقليل الانبعاثات ويحسّن من استقرار النظام.

وبدوره، أكد رئيس قسم الاقتصاد العالمي في جامعة الاقتصاد الوطنية، إيغور ماكاروف، لشبكة TV BRICS، أن تأثير ذلك على البيئة واضح بالفعل، حيث كان الوضع سيكون أسوأ لو لم تدخل الطاقة المتجددة في سياسات الدولة.

وأضاف: "ومع ذلك، فإن توليد الكهرباء من الفحم لا يزال في تزايد، ببساطة لأن إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد في ازدياد. ومن غير المرجّح أن يصل استهلاك الفحم إلى ذروته في السنوات القليلة القادمة".

يُذكر أنه، بالرغم من الزيادة العامة في الطلب على الكهرباء، فإن التطور النشط لمصادر الطاقة المتجددة أصبح أداة رئيسية للتخفيف من آثار الأزمة المناخية. وبحسب الخبراء، تُظهر الهند أن الانتقال المستدام ممكن دون صدمات اقتصادية، ويمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى به لبقية دول الجنوب العالمي.