الهند توسع مفاوضاتها التجارية مع سلطنة عُمان وتشيلي

تسرّع الهند مفاوضاتها بشأن اتفاقيات تجارية دولية كبرى مع سلطنة عُمان وتشيلي، في إطار مساعيها لتوسيع شراكاتها الاقتصادية العالمية وضمان الوصول طويل الأمد إلى الموارد الاستراتيجية.

ونقلت وكالة ANI، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، عن وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، قوله إن "اتفاقية التجارة الحرة مع سلطنة عُمان من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2026، وذلك بعد مناقشات مثمرة بين البلدين".

وأوضح الوزير الهندي أن الاتفاقية من شأنها تعميق العلاقات التجارية الثنائية، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعزيز تكامل سلاسل التوريد بين الهند وسلطنة عُمان.

وفي سياق متصل، أكد غويال إحراز تقدم في المفاوضات مع تشيلي، لا سيما في مجال المعادن الحيوية والتعاون في قطاع التعدين، مشيراً إلى أن البلدين يبحثان ترتيبات تحقق منفعة متبادلة، وقد تمهد الطريق أمام إبرام اتفاقية تجارة حرة شاملة.

وشدد الوزير على أن الهند تواصل تعزيز موقعها في التجارة الدولية من خلال المرونة والاستقرار الاقتصادي وتوسيع حضورها الدبلوماسي.

وتولي الهند اهتماماً متزايداً بضمان الوصول إلى المعادن الحيوية اللازمة للصناعات المتقدمة، وتقنيات الطاقة المتجددة، والتحول نحو الطاقة النظيفة. ويُعد التعاون مع الدول الغنية بالموارد عنصراً مهماً في استراتيجية البلاد طويلة الأمد للتنمية الصناعية والتكنولوجية.

ويرى خبراء ومحللون أن الاتفاقيات المقترحة مع سلطنة عُمان وتشيلي يمكن أن تعزز دور الهند في ممرات التجارة الدولية وسلاسل التوريد، وأن تدعم طموحات البلاد في التحول إلى مركز عالمي رئيسي للتصنيع والابتكار.