الصفحة الرئيسية
أخبار
كيف يرسم الاقتصاد الإبداعي في بريكس+ خريطة جديدة للنمو

كيف يرسم الاقتصاد الإبداعي في بريكس+ خريطة جديدة للنمو

في أي المدن والقطاعات داخل دول بريكس+ يمكن للمستثمرين العثور على أكثر نقاط النمو الواعدة؟ وما الآليات المالية والتكنولوجية والمؤسسية التي يحتاجها تجمع بريكس+ لتحويل رأس المال الثقافي والفكري إلى مورد اقتصادي قابل للتوسع؟ اقرأوا المزيد في مقال TV BRICS.

مصدر الصورة: Roman Radziviliuk / iStock

تُسهم الصناعات الإبداعية في تعزيز الابتكار ورفع القدرة التنافسية للمدن، فضلاً عن دعم الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة، وفقاً لدراسة TV BRICS "تطوير الصناعات الإبداعية: دول بريكس". ورغم هذا الدور، لا يزال المستثمرون ينظرون إلى هذا القطاع بدرجة أقل باعتباره مجالاً استثمارياً مستقلاً مقارنة بالقطاعات التقليدية كالتجارة والبناء.

وأشارت الدراسة التي أعدتها شبكة TV BRICS، إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولاً متزايداً نحو نموذج يعتمد على المعرفة والملكية الفكرية والتكنولوجيا ورأس المال الإبداعي؛ حيث تُصنف الأمم المتحدة الاقتصاد الإبداعي كأحد محركات التنمية المستدامة. وبلغ حجم السوق العالمية للصناعات الإبداعية 2.9 تريليون دولار في عام 2024، مع توقعات بتبوئه مستوى يتجاوز 4.3 تريليون دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4.3%. وتستحوذ هذه الصناعات على 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و3% من التجارة العالمية، وأكثر من 6% من إجمالي فرص العمل، فيما تسجل بعض قطاعاتها معدلات نمو تصل إلى 8% سنوياً.

وتتعدد مجالات القطاع الإبداعي لتشمل التصميم، والهندسة المعمارية، والتعليم، والإعلان، والإعلام الجديد، والرسم، والسينما، وصناعة المجوهرات، والموسيقى، والمتاحف، والفنون البصرية، وغيرها من الأنشطة القائمة على إنتاج المنتجات الفكرية والثقافية وتسويقها.

ويبرز دور "اقتصاد التجارب" في هذا السياق؛ إذ ترتبط قيمة المنتج برصيده العاطفي، وسياقه الثقافي، وعلامته التجارية، وتجربة المستخدم، إلى جانب الخصائص الوظيفية. وبذلك يترسخ الإبداع كمحرك اقتصادي يُسهم في توفير فرص العمل، وجذب إيرادات التصدير، مع توقعات بارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 10% بحلول عام 2030.

ويكشف تحليل الاستراتيجيات الوطنية والمؤشرات الاقتصادية عن ثلاثة نماذج رئيسية لتطوير القطاع الإبداعي داخل دول بريكس:

* النموذج الابتكاري التكنولوجي: وتتصدره الصين والإمارات العربية المتحدة، بفضل البنية التحتية التكنولوجية الواسعة وتوفر رأس المال.

* النموذج الهجين: وتمثله روسيا والبرازيل، باعتِماده على الطاقات البشرية والقدرة الاستهلاكية العالية.

* النموذج الثقافي التقليدي: وتجسده جنوب إفريقيا والهند ومصر وإيران وإثيوبيا، للارتباط الوثيق بالتراث الثقافي والهوية الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار الأساسي لدول بريكس+ في هذا القطاع يتركز عند تقاطع المزايا التنافسية المتبادلة بين الدول الأعضاء، بدلاً من الاقتصار على الأسواق الوطنية المنفردة.

يشير الخبير في مجال الاقتصاد والأعمال، مرشح العلوم الاقتصادية غيورغي غريتس، إلى أن المزايا التنافسية لدول بريكس+ في مجال الصناعات الإبداعية لا تزال غير مقدّرة بشكل كافٍ من قبل الأسواق العالمية:

تمثل الصناعات الإبداعية في بريكس+ سوقاً ذات إمكانات كبيرة، تجمع بين رأس المال الشرقي، والقدرات الديموغرافية لأفريقيا، والتقنيات الحديثة في الصين وأوراسيا، والهيمنة في أسواق المواد الخام والطاقة، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة. ولا تزال عملية توليد الطلب الاستهلاكي وتشكيل التفضيلات خاضعة إلى حد كبير للسيطرة الغربية. وفي هياكل مثل بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، يتشكل نموذج أولي لنظام عالمي متعدد الأقطاب. وتتمثل أولوية العديد من الدول الأعضاء في بريكس+ في مجال تطوير صناعاتها الإبداعية في توسيع صادرات السلع والخدمات

غيورغي غريتس

خبير في مجال الاقتصاد والأعمال

وأضاف الخبير أن تحفيز السوق المحلية للصناعات الإبداعية يُمثل أحد المحاور الجوهرية لتعزير التعاون بين دول المجموعة.

وأشارت دراسة شبكة TV BRICS بعنوان "تطوير الصناعات الإبداعية: دول بريكس"، إلى تباين حصة الاقتصاد الإبداعي من الناتج المحلي الإجمالي بين الدول؛ إذ تصدرت إندونيسيا بنسبة 7.3%، تلتها الصين بـ 4.6% عام 2024، وروسيا بـ 4.1%، بينما سجلت البرازيل والإمارات مستويات متقاربة بواقع 3.6% و3.5% على التوالي. وارتفعت التقديرات في مصر إلى نحو 3% وفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2024، وهي النسبة ذاتها التي سجلتها جنوب إفريقيا بنهاية عام 2023، مع التأكيد على ضرورة توخي الحذر عند المقارنة لتفاوت المعايير الإحصائية الوطنية.

ومن حيث القيمة المالية الحجمية، تبوأت الصين المرتبة الأولى باقتصاد إبداعي بلغ 879 مليار دولار، تلتها إندونيسيا بـ 105 مليارات دولار، ثم روسيا بـ 87 مليار دولار، والبرازيل بـ 78 مليار دولار. وفي سوق العمل، تصدرت إندونيسيا بنسبة استيعاب بلغت 18.7% من القوى العاملة (27.4 مليون شخص)، تلتها مصر بنسبة 15%، والهند بـ 8.3% والتي تصدرت بالأرقام المطلقة بتوفيرها فرص عمل لنحو 50 مليون شخص، مقابل 30 مليون مواطن في الصين.

أما على صعيد التصدير، فرصدت الدراسة تركّزاً كبيراً؛ حيث تستحوذ الصين والإمارات على أكثر من 60% من صادرات السلع الإبداعية لدول بريكس+، في حين لا تتجاوز حصة روسيا والبرازيل وإندونيسيا مجتمعة 15%.

وأوضحت دراسة TV BRICS أن أبرز التحديات تتجسد في تفاوت الدعم الحكومي، ونقص التمويل، واختلال التوازن بين الإنتاج والتصدير، والفجوة الرقمية، وغياب البيانات الإحصائية الموحدة. وتتنوع آليات الدعم؛ إذ تعتمد الصين والإمارات برامج مركزية مرتبطة باستراتيجيات وطنية، بينما يتشكل الدعم في روسيا والهند والبرازيل على المستويين الإقليمي والخاص، في حين لا تزال الأطر التشريعية في مصر وإثيوبيا قيد التأسيس.

ولا يزال الوصول إلى التمويل عائقاً رئيسياً أمام الشركات الإبداعية لتركيز النظام المالي التقليدي على الأصول المادية؛ ما يدفع نحو توسيع آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تشهد نشاطاً ملحوظاً في الصين والإمارات.

كما تحدّ الفجوة الرقمية من قدرة الشركات الإبداعية على التوسع، في ظل تباين مستويات انتشار الإنترنت بين دول بريكس+، حيث تتراوح بين 99% في الإمارات العربية المتحدة و38% في إثيوبيا.

إلى جانب ذلك، يُشكل الحذر العام لدى مستثمري رأس المال المغامر قيداً إضافياً؛ إذ تراجع عدد الصفقات عالمياً خلال السنوات الأخيرة، مع تركز رؤوس الأموال في المجالات التكنولوجية التقليدية كقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويُسهم هذا التوجه في تقليص فرص حصول القطاعات الإبداعية والأسواق الناشئة على التمويل، فضلاً عن رفع سقف المعايير المفروضة على المشاريع الساعية لجذب الاستثمارات الخاصة.

الصين والإمارات العربية المتحدة النموذج الابتكاري والتكنولوجي

تُمثل الصين والإمارات العربية المتحدة النموذج الابتكاري والتكنولوجي الرائد في دعم الاقتصاد الإبداعي، مدعومتين ببنية تحتية تكنولوجية ومالية متقدمة وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي (GII) لعام 2025 الذي تنشره المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

ونقلت تقارير المؤشر أن الصين احتلت المرتبة العاشرة عالمياً واستحوذت على 24 تكتلاً ابتكارياً ضمن أفضل 100 مجموعة عالمياً، لتتصدر العالم في نشاط براءات الاختراع والنتائج العلمية، فضلاً عن حلولها ثانياً في تمويل المراحل المتأخرة لرأس المال المغامر. وترتكز هذه النهضة في مراكز رئيسية مثل شنتشن وقوانغتشو وبكين وشنغهاي، ما عزز صادرات التكنولوجيا الفائقة ومكانة البلاد في قطاعات استراتيجية كأشباه الموصلات والتقنيات الخضراء، متحولة تدريجياً من شعار "صُنع في الصين" إلى نموذج "التصنيع الذكي في الصين".

وعلى صعيد السياسات التشجيعية، تطور الصين التجارة الثقافية الشاملة عبر الحوافز الضريبية والمنح ودعم قواعد التصدير الوطنية؛ حيث ترعى الهيئات الرسمية التصدير الرقمي للمنشورات، وحقوق النشر، والإنتاج السينمائي والتلفزيوني، والفنون التشكيلية، والخدمات التصميمية، إلى جانب الترويج العالمي للمطبخ والطب التقليدي الصيني.

من جانبها، تُطور الإمارات العربية المتحدة نموذجاً خاصاً يستند إلى تركيز البنية التحتية المالية والحضرية والثقافية، مستهدفة رفع حصة القطاع الإبداعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031. وسجلت الدولة قفزة تاريخية بوصولها إلى المرتبة 30 عالمياً في مؤشر GII لعام 2025، لتكرس دبي موقعها كمركز مالي وإبداعي استثماري على الساحة الدولية.

مصدر الصورة: Eugeneonline / iStock

النموذج الهجين

تعتمد روسيا والبرازيل وإندونيسيا نموذجاً هجيناً يدمج بنجاح بين آليات السوق والأدوات الثقافية، مع الارتكاز على تحفيز الطلب الداخلي والتنمية الإقليمية.

وفي هذا الإطار، تبنت روسيا نهجاً مؤسسياً لتطوير الاقتصاد الإبداعي حدد التشريع بموجبه أربعة مجالات رئيسية: التراث التاريخي والثقافي، الأدب والفنون، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإبداع التطبيقي. كما أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاقتصاد الإبداعي حتى عام 2036، مستهدفة إنشاء القيمة المضافة عبر العمل الفكري، وبناء منظومة بيئية متكاملة تشمل الإنتاج، والتعليم، واللوجستيات، والتجارة، والتقنيات.

وسجلت القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد الإبداعي في روسيا 8.26 تريليون روبل (99.1 مليار دولار أمريكي) عام 2025؛ لترتفع حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% مقارنة بـ 6 تريليونات روبل (72 مليار دولار أمريكي) و3.8% عام 2023. ونمت القيمة المضافة للقطاع بنسبة 65% خلال خمس سنوات (مع احتساب التضخم)، متجاوزة سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو أربعة أضعاف.

ويستوعب القطاع الإبداعي الروسي 4.5 مليون عامل (6.2% من إجمالي القوى العاملة)؛ حيث تستحوذ أكبر خمس صناعات، وهي البرمجيات (39.29%)، والإعلان والعلاقات العامة (15.08%)، والفنون الأدائية (11.31%)، والهندسة المعمارية (6.97%)، وفن الطهي (6.22%)، على 75% من القيمة المضافة الإجمالية. في المقابل، تشكل قطاعات التصميم، والأزياء، والموسيقى، والحرف الشعبية، وألعاب الفيديو مجتمعة 1.4% فقط، ما يعكس فرصاً واسعة للنمو المستقبلي.

أما في البرازيل، فيُسهم الاقتصاد الإبداعي بنحو 2.91% من الناتج المحلي الإجمالي، بمردود سنوي يتجاوز 43 مليار دولار، مع تصدر ساو باولو القائمة كإحدى أهم المدن الإبداعية في أمريكا اللاتينية. وترتكز السياسات البرازيلية على مكافحة القرصنة، وتوفير الصناديق الثقافية، ودعم المشروعات الصغيرة.

بدورها، تحقق إندونيسيا أعلى النساب لمساهمة القطاع الإبداعي بنحو 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مستندة إلى تطوير صادرات المنتجات الغذائية والتوابل والتوسع في جذب الاستثمارات.

النموذج التقليدي الثقافي

تعتمد الهند وجنوب إفريقيا ومصر وإيران وإثيوبيا "النموذج التقليدي الثقافي"، الذي يستند إلى الحرف اليدوية، والتراث التاريخي، والسينما، والسياحة، والهوية الوطنية، مع التوجه المستمر نحو استخدام التقنيات الرقمية لتحويل رأس المال الثقافي إلى منتجات تجارية واستثمارية.

تُقدم الهند نموذجاً رائداً في دمج رأس المال البشري والاقتصاد الرقمي بالصناعات الإبداعية. ووفقاً لدراسة شبكة TV BRICS بعنوان "تطوير الصناعات الإبداعية: دول بريكس"، حافظت الهند في مؤشر الابتكار العالمي (GII) لعام 2025 على مكانتها كاقتصاد يحقق أداءً يتجاوز التوقعات للعام الخامس عشر على التوالي منذ عام 2011، رغم تصنيفها ضمن الدول ذات الدخل المتوسط.

ويعمل في القطاعات الإبداعية بالهند نحو 50 مليون شخص (8.3% من القوى العاملة). وتُعد مومباي مركزاً عالمياً لصناعة السينما؛ حيث ينعكس النمو في هذا المجال على القطاعات المرتبطة كالسياحة والنقل، إذ توفر كل وظيفة سينمائية نحو 3.7 وظيفة غير مباشرة. كما يُتوقع ارتفـاع حصة الهند في السوق العالمية للرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية من 10% إلى 25% بحلول عام 2030، ما قد يخلق بين 75 ألفاً و125 ألف فرصة عمل جديدة.

وتجمع إيران بين التراث الثقافي والإمكانات الابتكارية؛ حيث حلت في المرتبة 70 عالمياً في مؤشر GII لعام 2025، لتكون ضمن أكثر الاقتصادات ذات الدخل المتوسط تحسناً في الترتيب منذ عام 2013. وتضم إيران حديقة متخصصة للصناعات الثقافية والإبداعية تهدف إلى تسقيف وحضانة الشركات الناشئة في مجالات السينما، والموسيقى، والرسوم المتحركة، والألعاب، والمجوهرات، والحرف اليدوية، والتكنولوجيا.

من جانبهما، تسعى مصر وجنوب إفريقيا إلى بناء البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات؛ حيث ارتفعت تقديرات مساهمة الاقتصاد الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي بمصر إلى نحو 3% وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2024. وتركز جنوب إفريقيا على تطوير وسائل الإعلام السمعية والبصرية وإنتاج المحتوى بدعم حكومي.

أما إثيوبيا، ورغم انخفاض مساهمة الاقتصاد الإبداعي حالياً (0.9% من الناتج المحلي الإجمالي)، فإنها تمتلك رصيداً ثقافياً فريداً؛ وتتركز جهودها على بناء بيئة مشجعة لتحويل تراثها الثقافي إلى منتجات تجارية مستدامة توفر فرص عمل وتعزز القدرات التصديرية.

مصدر الصورة: Jacob Wackerhausen / iStock

مدن بريكس+ كعناقيد استثمارية

تتحول المدن الكبرى في دول بريكس+ إلى مراكز استراتيجية وتكتلات استثمارية لجمع المواهب، والتكنولوجيا، والتعليم، والبنية التحتية، ورأس المال، مُشكّلةً نظاماً موزعاً ومكاملاً للتخصص الإنتاجي.

وأفادت بيانات تصنيف الجاذبية الابتكارية للمدن العالمية (HSE GCII) لعام 2024، بأن مدن المجموعة تسجل نمواً متسارعاً في مجالات الألعاب الإلكترونية، والتصميم، والفن الرقمي. وحلت شنغهاي في المرتبة السابعة عالمياً تلتها بكين في المرتبة التاسعة لتتصادرا مدن المجموعة كمركزين للتطور التكنولوجي وصناعة الرسوم المتحركة، بالتزامن مع تعزيز قوانغتشو وهانغتشو لمكانتهما عبر قطاعات الرياضات الإلكترونية وشركات تكنولوجيا المعلومات.

وجاءت موسكو في المرتبة الـ 15 عالمياً بفضل مقوماتها في التصميم الصناعي وقطاع البرمجيات، بينما احتلت ساو باولو المرتبة الـ 22 كمركز رئيسي للموسيقى والهندسة المعمارية في أمريكا اللاتينية. وحافظت مومباي (المرتبة 36) على ريادتها في صناعة السينما والرسوم المتحركة.

وسجلت دبي قفزة بواقع 38 مراكزا لتصل إلى المرتبة الـ 38 عالمياً مكرسة صناعة الرفاهية والهندسة المعمارية كمحركين للنمو الإبداعي، في حين تقدمت طهران إلى المرتبة الـ 71 (مقارنة بالمرتبة 108 سابقاً) محققة نجاحات في الهندسة المعمارية وتصميم المجوهرات.

وتعكس هذه المؤشرات تحول مدن بريكس+ من إطار التنافس التقليدي إلى التكامل الإنتاجي؛ حيث تساهم كل مدينة بدور محدد ضمن سلسلة قيمة مشتركة للاقتصاد الإبداعي.

البنية التحتية الابتكارية والأساس التكنولوجي

تُشكل الرقمنة والحلول التقنية المتقدمة الركيزة الأساسية لتوسيع نطاق الاقتصاد الإبداعي وتجاوز الحدود الجغرافية، اعتماداً على التقنيات السحابية، والذكاء الاصطناعي، والشبكات عالية السرعة، والمنصات الرقمية.

وارتبط نمو رأس المال المغامر عام 2024 بصفقات الذكاء الاصطناعي الكبرى؛ حيث حلّت الصين ثانياً عالمياً في مراحل التمويل المتقدمة لرأس المال المغامر، وطلبات براءات الاختراع، وكفاءة الحواسيب العملاقة. وجاءت الإمارات في المرتبة 30 في مؤشر الابتكار العالمي (GII) لعام 2025 بفضل بيئتها الجاذبة للأعمال التكنولوجية، بينما واصلت الهند تصدرها لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. وحلت البرازيل في المرتبة 52، وإندونيسيا في المرتبة 55، وروسيا في المرتبة 60.

وتُسهم الحوسبة السحابية وشبكات الجيل الخامس (5G) والقدرات الحوسبية في تقليل تكاليف إنتاج وتوزيع المحتوى الرقمي، في حين يُعيد الذكاء الاصطناعي رسم العلاقة بين المُنتج والجمهور عبر خفض تكلفة الإنتاج وابتكار نماذج جديدة لتحقيق الدخل، لتتحول البنية التحتية التكنولوجية إلى أصل رئيسي من أصول القطاع الإبداعي.

وعلى مستوى دول بريكس+، يُمكن للمنصات الرقمية المتوافقة وحلول الدفع وأدوات الترخيص وأنظمة إدارة الحقوق الرقمية أن تُشكل الإطار التكنولوجي للاقتصاد الإبداعي العابر للحدود. ومع ذلك، تبقى القيمة الاقتصادية النهائية مرهونة بالمنتج الفكري القابل للحماية والترخيص كأصل مستقل.

أسباب نقص التمويل في الصناعات الإبداعية

تكمن العلبة المنهجية والمشكلة الرئيسية في تمويل الصناعات الإبداعية في عدم التوافق بين طبيعة الأصول الفكرية والمتطلبات التقليدية للقطاع المالي؛ إذ غالباً ما تمتلك الشركات الإبداعية الناشئة أصولاً غير مادية كالمصنفات الموسيقية، الامتيازات التجارية للألعاب، براءات الاختراع، والسيناريوهات المولدّة للتدفقات النقدية بدلاً من العقارات والمعدات.

ويستلزم ذلك تحول القطاع المصرفي من تقييم الضمانات المادية المباشرة إلى تقييم التدفقات النقدية المستقبلية، وجودة الملكية الفكرية، واستدامة نموذج الأعمال، مع التركيز على حجم العائد الاقتصادي المستقبلي للأصل الفكري.

وأوضح الخبير غيورغي غريتس وجود عوائق منهجية تحد من توسع الأعمال الإبداعية في بريكس+، أبرزها المنافسة الإقليمية على مجالات النفوذ، غياب استراتيجية موحدة للاقتصاد الإبداعي داخل التحالف، نقص معايير التحليل المقارن والمصطلحات الرسمية، إلى جانب البيروقراطية في حماية الملكية الفكرية وضعف آليات إنفاذ القوانين عابرة الحدود وصعوبة الوصول لرأس المال المغامر الاستثماري طويل الأجل.

وقال غيورغي غريتس: "من أجل تزويد الصناعات الإبداعية بالموارد الكافية، من المناسب إنشاء أدوات تمويل إقليمية لريادة الأعمال الإبداعية القائمة على التعاون بين الدول، مثل صندوق دعم ريادة الأعمال الثقافية لدول بريكس+ أو منح وجوائز دولية خاصة تشمل جميع مجالات الصناعات الإبداعية".

من جهته، أكد عبيد أميري، الخبير في التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن بريكس، أن التحدي الجوهري يتجسد في الفجوة القائمة بين القيمة الحقيقية للأصول الفكرية وقدرة النظام المالي التقليدي على إدراك هذه القيمة وتحويلها إلى رأس مال فعال.

في مجال الذكاء الاصطناعي، تستثمر الدولة بنشاط في مراكز الأبحاث الكبرى، والمختبرات الوطنية، وإعداد المتخصصين. وبفضل ذلك، يجري تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في المدن الذكية، ووسائل النقل، والإنتاج الصناعي، والخدمات المالية

عبيد أميري

خبير في مجال التعاون الاقتصادي والتكنولوجي في إطار مجموعة بريكس، والتحول الرقمي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال

مصدر الصورة: AndreyPopov / iStock

كيف يمكن لبريكس+ إنشاء سوق مشتركة للصناعات الإبداعية

لإنشاء سوق مشتركة واقتصاد إبداعي عابر للحدود في إطار بريكس+، تتطلب المرحلة بناء سلسلة متكاملة لخلق القيمة تتحدد في التسلسل التالي: الإنشاء ← حماية الملكية الفكرية ← التمويل ← الإنتاج ← التوزيع ← تحقيق العائدات.

ويسمح هذا التسلسل بالانتقال من المشاريع الثقافية المتفرقة إلى تكامل اقتصادي شامل، عبر فتح آفاق الإنتاج المشترك للمحتوى في مجالات الأفلام والمسلسلات والألعاب والرسوم المتحركة والفن الرقمي.

وفي هذا النموذج، يتحول التعليم إلى مورد استثماري عبر سلسلة "التعليم، الكوادر، الشركات الناشئة، الملكية الفكرية والتصدير"، التي تُشكل أساساً مستداماً لتطوير ريادة الأعمال الإبداعية. وتُسهم التحالفات الجامعية وبرامج الماجستير المشتركة في مجال الاقتصاد الإبداعي والتعاون العالمي في إعداد الكوادر وتعزيز التنقل الأكاديمي، بما يرفد سوق الكفاءات الموحدة داخل بريكس+ بفرق عمل وشركات ناشئة قادرة على إنتاج ملكية فكرية وطرحها في الأسواق المحلية والدولية.

وتلعب الرقمنة دوراً محورياً في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في التجارة العابرة للحدود عبر حلول الدفع والتسويق الرقمي ومنصات التوزيع. كما يتطلب التكامل تقارباً تدريجياً في معايير المحاسبة، وتصنيف الصناعات الإبداعية، وتنظيم العمليات التجارية لرفع دقة البيانات الإحصائية وتسهيل حركة الاستثمار.

وتتكامل هذه الخطوات بالتوصل إلى مقاربات متوافقة لحماية الملكية الفكرية، والترخيص، والحقوق الرقمية، والصفقات العابرة للحدود، والإنتاج المشترك، دون الحاجة بالضرورة لتوحيد التشريعات الوطنية، بل عبر ضمان وضوح القواعد وسهولة تطبيقها أمام الشركات والمستثمرين وأصحاب حقوق الملكية.

المجالات الواعدة للتكامل في دول بريكس

تُعد التجمعات الإبداعية الدولية من المجالات الواعدة في إطار المجموعة، ويبرز ذلك في مشاريع السينما والفيديو المشتركة بين الهند وروسيا ومصر، والتعاون بين الصين والإمارات والبرازيل في مجالي التصميم والهندسة المعمارية، إضافة إلى تطوير الفن الرقمي وصناعة الألعاب بمشاركة روسيا وإندونيسيا وإيران.

ومن المحاور الواعدة أيضاً إطلاق مسارات ثقافية وسياحية عابرة للحدود تدمج التراث الثقافي بالمنتجات الإبداعية لدول بريكس+، بما يُسهم في تحفيز الطلب السياحي، وزيادة مدة الإقامة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بدءاً من قطاع الضيافة وفنون الطهي وصولاً إلى المنتجين المحليين.

كما تتجاوز الدبلوماسية الثقافية بُعدها التقليدي لتؤدي وظيفة اقتصادية عبر المهرجانات، والإقامات الفنية، والمعارض المشتركة، والبرامج التعليمية، التي تُهيئ البيئة لبناء روابط مهنية بين الفاعلين في القطاع الإبداعي.

وعلى المدى البعيد، تبرز الحاجة إلى تدشين منصة رقمية متكاملة لتوزيع المحتوى السمعي والبصر والموسيقي والمشاريع التعليمية والثقافية لدول بريكس+، بما يضمن توسيع وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية وتحقيق عوائد مالية عبر تسويقها عابر الحدود.

وفي هذا السياق، استعرض الخبير غيورغي غريتس نموذجاً تطبيقياً لأدوات التكامل قائلاً: "كمثال عملي، يمكن الإشارة إلى منصة التفاعل الدولية لممثلي الصناعات الإبداعية في دول بريكس والدول الشريكة — BRICS Creative Industry".

وتتركز مهام المنصة في بناء شبكة للعلاقات المهنية، ودعم المشاريع المشتركة، وتعزيز القدرات التصديرية للمخرجات الإبداعية، إلى جانب تطوير برامج صقل الكفاءات ووضع معايير موحدة للتعاون.

الفرص الاستثمارية

بالنسبة للمستثمر، لا تتمثل المجالات الأكثر واعداً في أنواع الفنون الفردية بحد ذاتها، بل في البنية التحتية المحيطة بها. ويمكن تصنيف الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الإبداعي لدول بريكس ضمن خمسة أنواع رئيسية من الأصول:

الأصول المرتبطة بالمحتوى: وتشمل السينما، والموسيقى، والألعاب الإلكترونية، والرسوم المتحركة.
الأصول المرتبطة بالبنية التحتية: وتتمثل في المنصات الرقمية، وأنظمة الدفع، والخدمات السحابية، وأدوات التوزيع.
الأصول الفكرية: مثل الملكية الفكرية، والتراخيص، والعلامات التجارية، والكتالوجات.
أصول رأس المال البشري وبيئة التطوير: وتشمل القطاع التعليمي، والمسرّعات، والمختبرات، وآليات إعداد المشاريع ودعمها.
البنية التحتية المالية: وتشمل تقييم الملكية الفكرية، والتمويل القائم على التدفقات النقدية المستقبلية، وتأمين المشاريع الإبداعية.

ويرى الخبير عبيد أميري أن المجالات الأكثر جذباً للمستثمر الخاص هي تلك القادرة على تحويل الإبداع إلى دخل مستدام وقابل للتوسع، بما يشمل المحتوى الرقمي، وصناعة الألعاب، والمنصات الإعلامية، والتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التصميم والعلامات التجارية المحلية ذات الإمكانات التصديرية.

وقال عبيد أميري: "تتطلب هذه الأنشطة التجارية، كقاعدة عامة، رأس مال أولياً أقل نسبياً مقارنة بالصناعات الثقيلة، كما تصل إلى السوق بشكل أسرع، ويمكنها من خلال القنوات الإلكترونية الوصول إلى جمهور يتجاوز بكثير حدود الأسواق الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشاريع التي تجمع بين الثقافة المحلية والتقنيات قادرة على خلق ميزة تنافسية سواء في السوق الداخلية أو في التجارة بين دول بريكس+".

وبذلك يحصل المستثمر على خريطة لأهم الفرص المتاحة عبر الاستثمار في سلسلة الإنتاج التي تتيح تحويل الرمز الثقافي الفريد للتجمع إلى قيمة اقتصادية.

وينبغي للمستثمرين توجيه الاهتمام نحو العناقيد الإقليمية التي تمتلك بنية تحتية متطورة وتركيزاً عالياً للمواهب، مثل شنغهاي وبكين في مجال التكنولوجيا، ودبي في التصميم الفاخر، وموسكو في تكنولوجيا المعلومات والتصميم الصناعي، ومومباي في صناعة السينما.

المقال من إعداد فاخيت نيازوف.