نيجيريا والهند تبحثان خريطة طريق لتعزيز التجارة والاستثمار

تسعى الحكومة الفيدرالية في نيجيريا، بالتعاون مع القطاع الخاص المنظّم، إلى تطوير خريطة طريق للتجارة والاستثمار مع الهند للفترة 2027-2032، بهدف دعم خطط تنويع الاقتصاد النيجيري وتعزيز الشراكة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء النيجيرية (NAN)، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، نقلاً عن رئيس غرفة التجارة والصناعة في أبوجا، إيميكا أوبيغولو، قوله خلال مائدة مستديرة حول الشراكة التجارية والاستثمارية بين نيجيريا والهند في أبوجا، إن "المبادرة تهدف إلى إعداد خريطة طريق استراتيجية تعكس أولويات القطاع الخاص وتستجيب للتحولات الجديدة في التجارة العالمية".

وأوضح أوبيغولو أن الخطة تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون، وإعداد مشاريع قابلة للتمويل، ووضع حلول عملية للعقبات التي تواجه التجارة والاستثمار والوصول إلى الأسواق ونقل التكنولوجيا والتمويل. وأكد في الوقت ذاته أن نيجيريا والهند تربطهما علاقات تاريخية واقتصادية قوية، لافتاً إلى أن الهند تُعد من أبرز الشركاء التجاريين لنيجيريا، مع استثمارات في قطاعات الأدوية والطاقة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسلع الاستهلاكية. كما تظل نيجيريا سوقاً رئيسية للشركات الهندية ومورداً مهماً للنفط الخام ومنتجات الطاقة.

من جانبه، قال الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة في أبوجا، أديتوكونبو كايودي، إن "القمة المرتقبة ستركز على الشراكة الاستراتيجية بين الهند وإفريقيا في مجالات الابتكار والمرونة والتحول الشامل، وتشمل الصحة العامة والابتكار الرقمي، والانتقال في مجال الطاقة، والزراعة، والتعليم، والمعادن الحيوية، والدفاع، وتكنولوجيا الفضاء".

وأشار كايودي إلى أن نيجيريا تتطلع إلى توسيع صادراتها الزراعية إلى الهند، بما في ذلك الكاجو والسمسم والكاكاو والزنجبيل، في ظل توجه الهند إلى تنويع وارداتها من إفريقيا بما يتجاوز النفط الخام. كما توقع أن تتيح القمة فرصاً للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة عبر بنك التصدير والاستيراد الهندي لمشاريع البنية التحتية والإسكان والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتحول الرقمي.

وأكد ممثلو الجهات الحكومية والاقتصادية المشاركة أهمية جعل العلاقات النيجيرية الهندية أكثر تركيزاً على الاستثمار والنتائج العملية، مع تعزيز البنية التحتية، وتطوير معايير الجودة والشهادات، ودمج الصادرات النيجيرية غير النفطية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.