نيجيريا تتخذ خطوة استراتيجية لتحويل عائدات النفط والغاز لدعم المالية العامة
وتسعى نيجيريا في ظل هذه الإصلاحات إلى تحسين كفاءة النظام المالي وتحقيق التوازن المالي من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن الاعتماد الكامل على القطاع النفطي.
أصدر الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، أمراً تنفيذياً يقضي بتحويل جميع عائدات النفط والغاز المتعلّقة بالحكومة الفيدرالية مباشرة إلى الحساب الاتحادي، في خطوة هامة ضمن سلسلة إصلاحات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتقوية الاقتصاد الوطني.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (MENA)، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، أن القرار الجديد سيتيح تحويل كافة الإيرادات الناتجة عن النفط والغاز إلى هذا الحساب بدلاً من المرور عبر حسابات وسيطة، مما يعزز الشفافية وفعالية إدارة الموارد المالية.
وبموجب التوجيه الجديد، ستستمر الشركة الوطنية النيجيرية للنفط في الاحتفاظ بنسبة 30% من أرباح النفط والغاز لتمويل الأنشطة التشغيلية، لكنها ستعمل على تلقي رسوم إدارية من الحكومة يتم تخصيصها في الميزانية السنوية. كما سيتم تحويل مدفوعات ضرائب أرباح البترول وإيرادات أخرى مباشرة إلى الحساب الاتحادي، مع تخصيص جزء من الإيرادات لتمويل تكاليف التحصيل من قبل الجهات التنظيمية.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي في نيجيريا، التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة والعملات الأجنبية، حيث يشكل النفط ما يقارب 90% من الإيرادات الحكومية، مما يجعل هذا القطاع حيويًا لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس النيجيري تينوبو أن هذه الإصلاحات ستساهم في تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات وتوفير بنية تحتية أكثر استقرارًا، مما يساهم في تقليل الاعتماد المفرط على عائدات النفط، لافتًا إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار سعي الحكومة لزيادة التنوع الاقتصادي وتقليل تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية على الميزانية الوطنية.
DIGITAL WORLD
مركز بريكس+ الإعلامي
MODERN RUSSIAN