مصر تستهدف رفع صادراتها إلى 100 مليار دولار بحلول 2030
تخطط البلاد لتعزيز قطاع التصنيع ودمج المنتجين المحليين في سلاسل الإمداد العالمية من خلال منصات رقمية ومبادرات للاستثمار الصناعي.
صرح وزير الصناعة المصري، خالد هاشم، بأن بلاده تسعى إلى زيادة صادراتها السنوية من 48 مليار دولار أمريكي إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية صناعية جديدة تركز على توسيع القدرات التصنيعية وتعزيز الاندماج في شبكات الإنتاج العالمية.
ونقلت منصة Daily News Egypt، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، عن الوزير خالد هاشم تأكيده أن الحكومة المصرية تكثف جهودها لجذب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي. وتعطي المقاربة المحدثة أولوية للاستثمارات التي تدعم نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، إلى جانب تدفقات رأس المال.
وفي إطار هذه المبادرة، تخطط وزارة الصناعة لإطلاق منصة رقمية متكاملة للأعمال بين الشركات، تربط المصنعين والموردين والمشترين في السوق المصرية، حيث سيتيح النظام للمستخدمين البحث عن المنتجات والخدمات الصناعية، مع توفير تقييمات شفافة من النظراء تستند إلى جودة المنتجات، والالتزام بمواعيد التسليم، ومعايير الخدمة.
وتحدد الاستراتيجية سبعة قطاعات ذات أولوية للتنمية الصناعية، هي الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والمستحضرات الدوائية، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، وتجميع الإلكترونيات.
وفي الوقت نفسه، تنفذ مصر برنامجًا شاملًا لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على دعم ريادة الأعمال لدى الشباب وتعزيز قدرات الإنتاج الصناعي. وتشمل المبادرة إنشاء وحدات إنتاج مجهزة داخل المناطق الصناعية والمجتمعات الإنتاجية، بما يساعد المصنعين الصغار على الارتباط مباشرة بسلاسل الإمداد المحلية والدولية، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
DIGITAL WORLD
مركز بريكس+ الإعلامي
MODERN RUSSIAN