المناطق الحرة في مصر تشهد طفرة استثمارية قياسية

أبرز مجلس الوزراء المصري الدور الاستراتيجي المتنامي للمناطق الحرة في إعادة تشكيل المشهد الاستثماري والتجاري للبلاد، مدعوماً بمؤشرات أداء قوية وثقة متزايدة من المستثمرين الدوليين.

وذكرت Daily News Egypt، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، أن هذه المناطق تبقى ركيزة أساسية في منظومة الاستثمار الوطنية؛ بفضل ما توفره من بيئة مرنة وصديقة للأعمال، وما تقدمه من حوافز ضريبية وإجراءات ميسرة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وترسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد للصناعة والخدمات اللوجستية.

وبحسب البيانات الحكومية، تضم مصر حالياً 231 منطقة حرة (عامة وخاصة) قائمة أو قيد التطوير، تخضع لولاية الدولة وإشرافها الإداري المباشر، وتعمل وفق أطر مالية وجمركية ونقدية تفضيلية.

وحظيت المنظومة المصرية بإشادة المؤسسات الدولية؛ حيث وصفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المناطق الحرة العامة التسع في مصر بأنها محرك رئيسي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أكد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الصادر في يناير 2026، تصدر مصر لقائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي للعام الرابع على التوالي، مدعومة بتطوير الخدمات الرقمية لتأسيس الشركات عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI).

وتوفر البيئة القانونية للمناطق الحرة حمايات قوية للمستثمرين ضد التأميم أو المصادرة الإدارية، إلى جانب إعفاءات واسعة من الرسوم الجمركية والضرائب على السلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج، فضلاً عن إعفاءات ضريبة القيمة المضافة على المدخلات المحلية وسلع الترانزيت.

وقد شهدت مؤشرات الأداء قفزة نوعية؛ فخلال عام 2025 وحده، جرى تأسيس 152 مشروعاً جديداً، ليرتفع إجمالي المشاريع إلى 1243 مشروعاً. وقفز رأس المال المستثمر بنسبة 30.3% ليصل إلى 14.2 مليار دولار، منها 2.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة. كما ارتفعت التكاليف الاستثمارية الإجمالية بنسبة 66.5% لتصل إلى 38.3 مليار دولار، في حين تضاعفت قيمة الصادرات لتبلغ 9.3 مليار دولار، مساهمةً بنحو 20% من إجمالي صادرات مصر، وتوفر هذه المشاريع فرص عمل لأكثر من 248 ألف موظف.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه النتائج الملموسة تبرهن على نجاح سياسات الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الصناعي، وتوسيع القاعدة التصديرية لمصر في الأسواق العالمية.