سفير البرازيل لدى إثيوبيا: برازيليا وأديس أبابا تدخلان مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي
يمثل قطاع الزراعة أحد أبرز الاتجاهات الواعدة لتوسيع الشراكة.
أكد سفير البرازيل لدى إثيوبيا جاندير فيريرا دوس سانتوس أن العلاقات بين البلدين تدخل مرحلة جديدة تفتح آفاقًا إضافية لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع مجالات التجارة والاستثمار.
ونقلت وكالة ENA، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، تصريحات السفير الذي أوضح أن إثيوبيا والبرازيل تمتلكان إمكانات كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين. وأشار الدبلوماسي إلى أن البلدين يستطيعان الاستفادة من فرص واسعة لتعميق الشراكة الاقتصادية، مؤكدًا أهمية بناء مزيد من الروابط بين مختلف الجهات الفاعلة في الاقتصادين الإثيوبي والبرازيلي.
وأوضح سانتوس أن قطاع الزراعة يحتل مكانة مهمة في اقتصاد البلدين، مشيرًا إلى إمكانية تبادل الخبرات والتقنيات والمعارف في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أشاد السفير بمبادرة إثيوبيا "الإرث الأخضر"، معتبرًا أنها تمثل تجربة يمكن أن تستفيد منها البرازيل، خاصة في المجالات المرتبطة بالاستدامة والبيئة. وقال السفير البرازيلي:"هناك أمل في أن ينمو حجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين، وأن يؤدي ذلك إلى ظهور المزيد من الفرص لكلا البلدين".
وأكد سانتوس أن العلاقات بين إثيوبيا والبرازيل، التي تمتد على مدار سنوات طويلة من التعاون الدبلوماسي، ستواصل التطور خلال المرحلة المقبلة. وأضاف: "آمل أن تكون السنوات الـ75 المقبلة أكثر ازدهارًا"، معربًا عن ثقته بمواصلة تعزيز العلاقات المتبادلة والمفيدة بين البلدين.
وتحدث السفير عن فترة عمله التي استمرت أربع سنوات في أديس أبابا، مشيرًا إلى التغيرات المهمة التي شهدتها العاصمة الإثيوبية والاقتصاد الوطني. ومن بين أبرز التطورات التي أشار إليها تحرير الاقتصاد، وتوسيع فرص الاستثمار، وإطلاق الحوار الوطني. وأوضح أن هذه الإجراءات ساعدت في تعزيز مكانة إثيوبيا على المستوى الدولي، ووفرت فرصًا جديدة لتطوير الشراكات مع مختلف دول العالم.
كما شدد السفير على أهمية تعزيز العلاقات المؤسسية والتعاون بين شركات البلدين، مؤكدًا أن توسيع التفاعل بين قطاعي الأعمال في إثيوبيا والبرازيل سيساعد الشركات والمستثمرين على اكتشاف فرص جديدة للشراكة. وأضاف أن التعاون الوثيق بين البلدين سيسهم في دعم تطوير التجارة والاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يعزز آفاق العلاقات الاقتصادية الثنائية.