مصر تعزز توطين صناعة السيارات وتستهدف الوصول إلى 100 ألف سيارة سنويا
توقيع اتفاقية لبدء الإنتاج المحلي للمركبات الحديثة داخل المصانع المصرية
شهد وزير الصناعة المصري، خالد هاشم، توقيع اتفاقية شراكة استثمارية جديدة بين مجموعة استثمارية محلية رائدة وشركة عالمية متخصصة في صناعة السيارات.
وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس شركة مشتركة لبدء الإنتاج المحلي للمركبات الحديثة داخل المصانع المصرية، وجرى التوقيع بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، وقيادات الشركتين.
ونقلت شبكة صدى البلد (Sada El-Balad)، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، عن وزير الصناعة تأكيده أن الاتفاقية تمثل ترجمة عملية للاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، وتعكس نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات الصناعية النوعية. وأشار الوزير إلى أن مصر تشهد تحولاً جذرياً في بيئة الاستثمار مع تزايد إقبال الشركات العالمية على الاستثمار المباشر وإقامة شراكات إنتاجية حقيقية.
وأضاف هاشم أن هذا التحول يعكس انتقال الدولة من مرحلة الترويج للفرص الاستثمارية إلى مرحلة جني ثمار ما نُفذ من بنية تحتية متطورة وإصلاحات اقتصادية وصناعية عززت ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية. وأوضح أن المشروع يتوافق مع توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها صناعة السيارات، لافتاً إلى اهتمام الحكومة بتعزيز إنتاج المركبات المعتمدة على الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية.
وأشار وزير الصناعة المصري إلى أن البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات يستهدف رفع حجم الإنتاج المحلي إلى 100 ألف سيارة بحلول عام 2030، بدعم من حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية. كما دعا الشركات إلى وضع خطة واضحة لرفع نسب التصنيع المحلي بالتوازي مع التوسع في المشاريع، بما يدعم نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
وفي سياق متصل، تتسارع وتيرة التحول في قطاع السيارات نحو الاستدامة وزيادة الإنتاج المحلي في دول مجموعة بريكس وبريكس+.
فقد سجلت البرازيل أعلى مستوى لمبيعات السيارات الجديدة منذ 13 عاماً، مدفوعة بطلب متزايد على المركبات الكهربائية والهجينة. وأفادت وكالة Band News، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، ببيع أكثر من 1.7 مليون مركبة جديدة في البرازيل خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بزيادة 16% مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت مبيعات السيارات الهجينة بنسبة تزيد على 71% لتتجاوز 90 ألف وحدة، بينما قفزت مبيعات المركبات الكهربائية بالكامل بنسبة 173% مع بيع أكثر من 48 ألف وحدة.
وفي إندونيسيا، تعتزم الحكومة إنشاء مركز وطني لصناعة السيارات في منطقة سوبانغ بمقاطعة جاوة الغربية، بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 300 ألف مركبة سنوياً، حسبما أوردت وكالة Antara. ويهدف المشروع، الذي يمتد على مساحة 539 هكتاراً، إلى تعزيز القاعدة الصناعية ودعم التكنولوجيا، وسيوفر نحو ألفي فرصة عمل. ويُنفذ المشروع على ثلاث مراحل، تستهدف الأولى إنتاج 50 ألف مركبة بحلول عام 2028.
وتعمل وزارة الصناعة في تايلاند على تسريع تنفيذ مشروع لإعادة تدوير المركبات الخارجة عن الخدمة، بهدف تحسين إدارة النفايات وضمان التعامل السليم مع السيارات القديمة عند استبدالها بأخرى جديدة. ووفقاً لما نقلته وكالة Vietnam News Agency (VNA)، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، تندرج هذه المبادرة ضمن نموذج التنمية القائم على الاقتصاد الحيوي والدائري والأخضر (BCG) الذي تروج له الحكومة التايلاندية. وتعمل السلطات حالياً على تقييم تقنيات تفكيك المركبات وإنشاء مصانع لإعادة التدوير، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال والإسهام في تطوير صناعة سيارات أكثر استدامة.
DIGITAL WORLD
مركز بريكس+ الإعلامي
MODERN RUSSIAN