صادرات مصر من الملابس الجاهزة تسجل ارتفاعا مطلع عام 2026

حققت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نمواً بنسبة 15% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مواصلةً زخمها القوي بفضل ارتفاع معدلات الطلب في الأسواق الدولية الرئيسية والجهود المستمرة لتنويع وجهات التصدير.

ونقلت منصة Daily News Egypt، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، عن أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري للملابس الجاهزة (AEC)، أن صادرات القطاع بلغت نحو 1.15 مليار دولار في الفترة ما بين يناير وأبريل 2026، مقارنة بـ 1.002 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2025؛ حيث سجل شهر أبريل أقوى أداء شهري منذ مطلع العام، بعد أن قفزت صادراته بنسبة 33% على أساس سنوي لتصل إلى 287 مليون دولار.

وصرح رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، فاضل مرزوق، بأن المجلس ملتزم بتحقيق نمو سنوي في الصادرات يتجاوز 22%، وأضاف: "يعكس الأداء التصديري القوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام التنافسية المتزايدة للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية. يأتي ذلك في ظل تحولات كبرى في سلاسل التوريد العالمية وتوجه متزايد لدى العلامات التجارية الدولية لتنويع مصادر التوريد والاعتماد بشكل أكبر على مراكز إنتاج مرنة وذات موقع استراتيجي".

وذكر مرزوق أن المجلس ينفذ استراتيجية تهدف لفتح أسواق جديدة واقتناص فرص واعدة في الأسواق الإفريقية، مؤكداً أن "القطاع يمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق معدلات نمو أعلى في السنوات القادمة، لا سيما مع التوسعات الجارية في المصانع والاستثمارات الجديدة في قطاعات المنسوجات والغزل والملابس الجاهزة".

وشدد رئيس المجلس على أن استدامة مسار النمو الحالي تتطلب استمرار برامج دعم الصادرات، وتوفير التمويل الكافي للمصنعين، وتعميق التكامل الصناعي، فضلاً عن زيادة الاعتماد على المواد الخام ومدخلات الإنتاج المصنعة محلياً لرفع القيمة المضافة وتعزيز التنافسية العالمية.

وتوقع مرزوق أن ترتفع صادرات الملابس بأكثر من مليار دولار هذا العام، ليصل إجمالي صادرات القطاع إلى قرابة 4.4 مليار دولار بنهاية عام 2026، وهو ما سيمثل أعلى مستوى تصديري في تاريخ هذه الصناعة بمصر؛ مرجعاً هذا الأداء الإيجابي إلى الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الجهات الحكومية لمعالجة تحديات التنمية الصناعية.

وبحسب مرزوق، فإن الصناعة تقف على أعتاب توسع تصديري غير مسبوق خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدعومة بقدرات إنتاجية جديدة ناتجة عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع التوسع المحلية؛ كما سلط الضوء على جهود القطاع لتحديث عمليات التصنيع، واستخدام مواد عالية الجودة، ودمج الاعتبارات البيئية في الإنتاج عبر تبني ممارسات الاقتصاد الدائري لضمان تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.