إثيوبيا تسرّع التحول نحو التنقل الكهربائي لتقليل واردات الوقود وتحديث قطاع النقل

تمضي إثيوبيا قدمًا في تنفيذ استراتيجية وطنية للتحول إلى التنقل الكهربائي، تجمع بين نشر المركبات الكهربائية، وتحديث وسائل النقل العام، وتطوير حلول الوقود البديل، في إطار جهودها لتقليل فاتورة واردات الوقود وتعزيز مرونة اقتصادها مستقبلًا.

وأفادت Fana Media Corporation، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، بأن الحكومة الإثيوبية تضع النقل النظيف ضمن الركائز الأساسية لأجندة التحول الاقتصادي في البلاد، حيث تسعى إلى خفض الإنفاق بالعملات الأجنبية على استيراد المنتجات النفطية، وزيادة الاستفادة من الكهرباء المتجددة المنتجة محليًا وموارد الغاز الطبيعي.

وتتوقع السلطات أن تلعب المركبات الكهربائية الدور الرئيسي في عملية التحول، بدعم من التوسع المستمر في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. ويرى المسؤولون أن زيادة الاعتماد على المركبات الكهربائية ستساعد في خفض تكاليف النقل، وتحسين جودة الهواء، وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، إلى جانب بناء نظام نقل أكثر استدامة.

وبالتوازي مع التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، تعمل إثيوبيا على تعزيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط والغاز الطبيعي المسال (CNG وLNG) كوقود انتقالي لقطاع النقل. وتقوم البلاد بإنشاء مرافق جديدة للتزود بالوقود لدعم أساطيل النقل العام ومركبات الشحن، في الوقت الذي تتوسع فيه شبكات شحن المركبات الكهربائية.

وفي إطار البرنامج الوطني، يجري تحويل أكثر من 1200 حافلة تعمل بالديزل في العاصمة أديس أبابا إلى العمل بالغاز الطبيعي المضغوط، في واحدة من أكبر مبادرات تحديث النقل العام في إثيوبيا. كما تخطط الحكومة لإنشاء مرافق إضافية للتزود بالغاز الطبيعي في مدن رئيسية أخرى، لدعم توسع شبكة النقل الحديثة.

وفي الوقت نفسه، تزيد إثيوبيا استثماراتها في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية على مستوى البلاد، مؤكدة أن توفير محطات شحن متاحة على نطاق واسع يعد عنصرًا أساسيًا لتسريع انتشار هذه المركبات.

كما أطلقت السلطات إجراءات وسياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية للنقل النظيف، وتسهيل الانتقال نحو وسائل نقل منخفضة الانبعاثات، بما يدعم أهداف البلاد في تحقيق تحول اقتصادي أكثر استدامة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية.