البرازيل تطلق مبادرة وطنية لدعم الزراعة العائلية وتعزيز الأمن الغذائي

أطلقت الحكومة البرازيلية "خطة حصاد الزراعة العائلية 2026/2027"، بحزمة استثمارات تتخطى 97 مليار ريال برازيلي ( 18.43 مليار دولار)، تهدف لتعزيز الإنتاج الريفي، وتوسيع نطاق الائتمان، وتحفيز الممارسات الزراعية المستدامة؛ حيث سيتم توجيه أكثر من 85 مليار ريال منها لـ "البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة العائلية" (Pronaf).

ونقل موقع Brasil 247 الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، عن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تأكيده على الدور الاستراتيجي للزراعة العائلية في ترسيخ الأمن الغذائي والسيادة الوطنية؛ داعياً المزارعين للاستفادة من خطوط الائتمان المتاحة لتسهيل ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع.

وتمنح الخطة الأولوية لإنتاج المحاصيل الأساسية مثل الأرز، والفول، والمنيهوت (الكاسافا)، والفاكهة، والألبان، من خلال خفض أسعار الفائدة؛ كما جرى تحسين شروط التمويل للمنتجين الذين يعتمدون نظم الزراعة الإيكولوجية والإنتاج العضوي وصون التنوع البيولوجي.

وتشمل المبادرة أيضاً تعزيز القروض الريفية متناهية الصغر عبر رفع حدود التمويل لصغار المنتجين، مع تقديم حوافز خاصة للمستفيدين من الإصلاح الزراعي، والشعوب الأصلية، ومجتمعات "الكيلمبولا"؛ وبالتوازي مع ذلك، تم خفض الفائدة للشباب في المناطق الريفية لتشجيعهم على ريادة الأعمال والاستقرار في أراضيهم.

كما استحدثت "خطة الحصاد" مساراً ائتمانياً جديداً لترميم المساكن الريفية وتطوير المرافق الصحية، مع خفض الفوائد المخصصة لشراء الآلات الزراعية الصغيرة ونظم الري وتقنيات الربط الرقمي لرفع كفاءة المزارع؛ فضلاً عن توسيع الدعم لمشاريع الاقتصاد الحيوي ونظم الغابات الزراعية، وإطلاق مبادرة لتعزيز إنتاج الغذاء في المناطق شبه القاحلة.

وصرحت فرناندا ماشيافيلي، وزيرة التنمية الزراعية، بأن هذه الخطة هي الأكبر في تاريخ البرازيل المخصص للزراعة العائلية؛ مشيرة إلى أن مشاركة المزارعين العائليين في منظومة القروض قد قفزت بشكل كبير، حيث نُفذت أكثر من 6 ملايين عملية تمويلية خلال المواسم الثلاثة الماضية بقيمة إجمالية ناهزت 210 مليارات ريال (39.9 مليار دولار أمريكي).