اقتصاد دبي يسجل نموا متصاعدا مدعوما بريادة قطاعات الصحة والتجارة والتشييد

سجل اقتصاد دبي نمواً إيجابياً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 232 مليار درهم (62.64 مليار دولار) ، محققةً زيادة بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (WAM)، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، أن قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي تصدر قائمة الأنشطة الأسرع نمواً بنسبة بلغت 17.5%، محققاً قيمة مضافة وصلت إلى 3.6 مليار درهم (972 مليون دولار) ومساهمة قدرها 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي؛ في حين سجل قطاع الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات نمواً بنسبة 8.4%.

وذكرت الإحصاءات أن قطاع التشييد حقق نمواً بنسبة 8.2%، بقيمة مضافة بلغت 18.7 مليار درهم (حوالي 5 مليار دولار)، ليساهم بنسبة 8.1% في اقتصاد الإمارة؛ بينما حافظ نشاط تجارة الجملة والتجزئة على صدارته كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 22%، مسجلاً قيمة مضافة بلغت 50.9 مليار درهم (13.743 مليار دولار) بعد نموه بنسبة 2.6%.

وشهد قطاع العقارات نمواً بنسبة 3.1%، بقيمة مضافة بلغت 26 مليار درهم (حوالي 7 مليارات دولار) ومساهمة قدرها 11.2%؛ بينما سجل نشاط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات توسعاً بنسبة 2.7%، لتصل قيمته المضافة إلى 12.1 مليار درهم (3.267 مليار دولار).

وأكد المسؤولون أن هذه النتائج تجسد نجاح النموذج الاقتصادي القائم على التنوع والابتكار والانفتاح، والاستثمار في التقنيات الحديثة والبيانات بما يعزز كفاءة صنع القرار وجاذبية بيئة الأعمال؛ مشيرين إلى أنه جرى تحديث سلسلة بيانات الناتج المحلي الإجمالي منذ مطلع عام 2026 استناداً إلى أحدث المسوح الاقتصادية ووفق المعايير الإحصائية الدولية لتعزيز دقة المؤشرات وموثوقيتها.