الطاقة المستقبلية: إعادة تشكيل الروابط الدولية والتوجه نحو الجنوب العالمي

يشهد سوق الطاقة العالمي تحولات كبيرة وسريعة، حيث يتحدث الخبراء عن الانتقال إلى النمط التكنولوجي السادس وما يرتبط به من مفهوم 4.0. إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والشبكات المعلوماتية العالمية، كل ذلك سيتطلب موارد طاقة ضخمة. فهل سيصبح الوصول إلى هذه الموارد شرطًا أساسيًا للنجاح في السباق التكنولوجي؟

أسبوع الطاقة الروسي

أسبوع الطاقة الروسي هو أكبر منتدى دولي للمناقشات حول الطاقة. هذا العام، جمع المنتدى خمسة آلاف ممثل من أبرز اللاعبين في قطاع الطاقة من 84 دولة ومنطقة لمناقشة اتجاهات تطوير قطاع الوقود والطاقة. الحديث عن طاقة المستقبل ليس مجرد تفكير عابر، فملامح هذا المستقبل تبدو واضحة. العالم على أعتاب مرحلة جديدة من التطور، تشمل الروبوتات، والتقنيات النانوية، والذكاء الاصطناعي. ما يُسمى بـ"النمط التكنولوجي السادس" سيتطلب موارد طاقة كبيرة وتغييرات في البنية الحالية لاستهلاكها.

وفي تعليق حصري لشبكة TV BRICS، يقول فاليري أبراموف، الدكتور في العلوم الاقتصادية، والباحث العلمي الرئيسي في معهد أبحاث العلاقات الاقتصادية الدولية بالجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية: "وفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة، سيصل استهلاك الطاقة في مراكز البيانات بحلول عام 2026 إلى مستوى يمكن مقارنته بمستوى استهلاك الاقتصاد الروسي بأكمله في عام 2024، وبحلول 2050 ستشكل مراكز البيانات، بحسب تقديرات أبرز الوكالات الاستشارية، نحو 9-10٪ من الطلب العالمي على الكهرباء".

بشكل عام، وفقًا للتوقعات، فإن تطور الذكاء الاصطناعي وما يترتب عليه من ضرورة معالجة كميات ضخمة من البيانات، سيؤدي في المستقبل إلى زيادة استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح من 1.5 إلى مرتين. ومن جهتها، تقول أنجيليكا يريمييفا، الحاصلة على درجة مرشح في العلوم التقنية (دكتوراه في فلسفة العلوم) من جامعة سان بطرسبورغ للتعدين باسم كاترين الثانية: "هناك رأي آخر يشير إلى أن التقنيات الجديدة ستسمح بابتكار آليات لتوفير الطاقة، ولكن تطبيق هذا السيناريو يبقى موضوعًا غير مؤكد، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الطاقة في العالم بالفعل".

صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي، بأن الطلب على النفط يتزايد، حيث لم يتم بلوغ ذروة الاستهلاك التي كان يتوقعها البعض. كما أشار المشاركون في المنتدى إلى عملية بالغة الأهمية وهي إعادة تشكيل بنية روابط النقل اللوجستية للطاقة العالمية. ففي السنوات الأخيرة، تم تحويل الإمدادات إلى دول الجنوب العالمي. فدول آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية هي مراكز النمو الجديدة، وزيادة احتياجها للطاقة.

وبالنسبة للغاز، أشارت وزيرة الهيدروكربونات والموارد الطبيعية في فنزويلا، ديلسي إلوينا رودريغيز غوميز، إلى أن نمو الطلب بحلول عام 2040 بنسبة 40٪ سيكون مدفوعًا بأسواق آسيا، مثل الصين والهند. وأضافت قائلة: "من المتوقع أن ينمو الطلب في منطقة الكاريبي بنسبة 132 ٪ وهذه المنطقة تُعدّ استثنائية للاستثمار".

طاقة الهيدروكربونات في المستقبل

قبل سبع سنوات، كانت هناك نقاشات نشطة حول ما إذا كان يجب اعتبار طاقة الهيدروكربونات "أثرًا بدائيًا". خلال عامي 2020 و2021، كان هناك اهتمام في التخلص السريع من الفحم والنفط. وقد دعت الوكالة الدولية للطاقة الشركات الكبرى إلى التوقف بسرعة عن استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز، وأكدت على عدم جدوى الاستثمارات طويلة الأجل في استخراج الهيدروكربونات.

ولكن هذا العام، غيّرت الوكالة موقفها تمامًا، معلنة الحاجة إلى الاستثمار في مشروعات النفط والغاز الجديدة. ومع ذلك، يُشير الخبراء إلى أن قطاع الطاقة يواجه نقصًا في الاستثمارات في استخراج الهيدروكربونات، ما قد يخلق مخاطر، حيث من الممكن أن يتجاوز الطلب العرض، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وقد أدارت دول بريكس هذه المسألة، حيث تُظهر اهتمامًا متزايدًا بموارد الطاقة الروسية مثل النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم. كما أشار رومان مارشافين، نائب وزير الطاقة الروسي في يونيو 2025، إلى أن الطلب على النفط يفوق الكميات المتاحة.

أصبحت الصين اليوم أكبر مستورد للنفط الروسي. وعلى الرغم من ذلك، يجب الإشارة إلى أن دول بريكس لا تستهلك فقط، بل تنتج الوقود الأحفوري. فهي تتحكم في ثلاثة أرباع إنتاج الفحم وحوالي 40 بالمئة من استخراج واستهلاك الغاز. وتستحوذ دول الاتحاد على حوالي 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.

من بين قادة سوق الطاقة في دول بريكس، إلى جانب روسيا والصين التي تتمتع باحتياطيات هائلة من الفحم، تبرز أيضًا إيران. وفي هذا الصدد، قال أبراموف: "إيران تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي. وهذه الاحتياطيات لا تزال صعبة الاستخراج، ولذا يستخدم الاقتصاد الإيراني في الوقت الحالي إمدادات الغاز من قطر. ومع ذلك، تظل إيران قوة طاقية رائدة".

وفي المقابل، الأمور أسوأ في ما يتعلق بتوافر الموارد الطاقية في الهند وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا. ففي ظل نمو اقتصاداتها وارتفاع أعداد سكانها، فإنها أكثر من غيرها بحاجة إلى مصادر للطاقة، سواء كانت من الوقود الأحفوري أو من الطاقة منخفضة الكربون.

الطاقة الخضراء

في سبتمبر 2025، أعلنت الصين عن خطط لخفض الانبعاثات الغازية الدفيئة بنسبة تتراوح بين 7 و10٪ بحلول 2025 وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 30٪. كما أظهرت البيانات أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصين قد أنتجت أكثر من الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية مجتمعة لأول مرة في عام 2025. وفقًا لمؤشرات Ember، أسهم قطاع الطاقة النظيفة في اقتصاد الصين في عام 2024 بمقدار 1.9 تريليون دولار، أي ما يعادل عُشر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتنتج الصين 80٪ من الألواح الشمسية العالمية، و 60٪ من توربينات الرياح.

بدوره، يؤكد فاليري أبراموف، أن الطاقة الخضراء لا تزال غير متاحة كبديل كامل للهيدروكربونات في الوقت الراهن.

"الصين تنتج لوحات كهربائية رخيصة بما فيه الكفاية، ولكن في المجمل، فإن تركيب واستهلاك هذه الطاقة لا يزال متاحًا فقط للدول ذات الدخل المرتفع"

فاليري أبراموف الخبير في مجال الاقتصاد العالمي والعمليات التكاملية لدول بريكس، شانغهاي، ومنظمة شانغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي

بينما تعتبر أنجيليكا إيريميفا، الخبيرة في هذا المجال، أن الطاقة العالمية المستقبلية التي تحمل أقل تأثير بيئي وأعلى كفاءة اقتصادية لم يتم اختراعها بعد، لكن الجهود مستمرة. وأضافت قائلة: "من المهم ملاحظة أن ليس كل أنواع الطاقة المتجددة تحتاج إلى استثمارات ضخمة. على سبيل المثال، يعتبر الوقود الحيوي والطاقة من النفايات النباتية مصدرًا للطاقة التي هي في الوقت نفسه صديقة للبيئة وذات تكلفة منخفضة نسبيًا".

منذ عام 2020، سجل مكتب براءات الاختراع الروسي حوالي 3 آلاف اختراع ونموذج في مجال إنتاج وتحويل وتوزيع الطاقة النظيفة، وأكد الخبراء خلال الأسبوع الروسي للطاقة على التحول القادم في البلاد إلى مصادر طاقة أنظف. وفي إطار هذه الفعالية، قال الخبراء إن "طاقة المستقبل لن تكون مجرد وقود لتطوير التقنيات الجديدة، بل ستصبح جزءًا منها". فعلى سبيل المثال، يعتقد الخبراء الآن أن النظام الكهربائي الروسي سيكون منصة رقمية موحدة في المستقبل. ستشمل هذه المنصة كل شيء، وتعرض جميع العمليات بدءًا من الاستكشاف الجيولوجي وصولًا إلى الاستهلاك الفعلي.

الموارد الرئيسية للمستقبل

وبحسب وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيليفييف، فإن الموارد الطاقية ليست هي الوحيدة التي تضمن النجاح في السباق التكنولوجي والاقتصادي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الموارد البشرية هي الأساس، لافتًا إلى أن النجاح التكنولوجي يعتمد بشكل أساسي على مهنة المهندس. وأضاف الوزير أن هذه المهنة أساسية في مختلف المجالات، بدءًا من الطب والزراعة وصولًا إلى الطاقة. وقال: "أينما ذهبنا، نجد المهندسين، ولذلك في هذا العالم، لمهنة المهندس مستقبل واعد وكبير".

التوقعات والمخاطر

فيما يتعلق بالتوقعات والمخاطر، تُظهر الدراسات أن الدول في الجنوب العالمي، مثل دول أمريكا الوسطى والجنوبية وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، أكثر اهتمامًا في الوقت الحالي بتوفير إمدادات طاقة مستدامة وضمان الأمن الطاقي. وبحسب التوقعات، سيؤدي زيادة عدد السكان وتنمية الاقتصادات إلى زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة 80٪ في المستقبل القريب. كما يُتوقع أن تتحمل كل من الصين والهند جزءًا كبيرًا من هذا الطلب، مع تخصيص أكثر من 45٪ للصين و15-18٪ للهند.

يخلق هذا الوضع الفرص والمخاطر كذلك، حيث يجب أن تكون نظم الطاقة في هذه البلدان مستعدة لزيادة الأعباء، وإلا قد يواجهون مشاكل كبيرة لا تتعلق فقط بنقص الموارد لتطوير التكنولوجيا، ولكن أيضًا نقص الطاقة لاحتياجات الصناعة والنقل وحتى الاستخدامات المنزلية. على سبيل المثال، تعتمد العديد من دول الجنوب العالمي على استيراد موارد الطاقة، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية للنفط والغاز.

لكن، كما يشير الخبراء، يوجد توازن طاقي غير متكافئ واضح. فالدول المتقدمة تمتلك موارد طاقة كبيرة، بينما تعاني دول الجنوب العالمي من محدودية الوصول للطاقة. ويُحتمل أن يساعد تطوير أسواق الطاقة داخل مجموعة بريكس في معالجة هذا التفاوت. وفقًا لمنظمة أوبك، تتحكم دول بريكس في 35.2% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم. وتضم بريكس دولًا مصدرة للطاقة (مثل روسيا والإمارات والبرازيل) وأكبر المستوردين (مثل الهند والصين). إن هذا التحالف يمكن أن يحوّل التفاوت الطاقي إلى ميزة تنافسية.

مصدر الصورة: zhengzaishuru, metamorworks, Igor Borisenko, Crovik Media