الإمارات تعزز تنوعها الاقتصادي بنمو الناتج المحلي 6.2%

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تحقيق دولة الإمارات نمواً لافتاً في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.2% خلال عام 2025، حيث استقرت قيمته عند 1.9 تريليون درهم (حوالي 513 مليار دولار)، فيما سجل الناتج المحلي غير النفطي قفزة بنسبة 6.8%، محققاً قيمة بلغت 1.5 تريليون درهم (حوالي 405 مليار دولار).

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (WAM)، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، تأكيدات وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، بأن هذه الأرقام تعكس "نجاح الرؤية الاقتصادية للدولة في بناء نموذج تنموي أكثر تنوعاً واستدامة وتنافسية"، مشدداً على أن تسارع الأنشطة غير النفطية يدعم التقدم بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وأوضح المري أن السياسات الاقتصادية المرنة القائمة على استشراف المستقبل ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للأعمال؛ حيث ركزت الدولة على تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما مكن الاقتصاد الوطني من مواكبة المتغيرات العالمية بكفاءة واقتدار، مدعوماً بتشريعات متطورة وشبكة واسعة من الشراكات الدولية.

وتبرهن هذه النتائج على فاعلية الخطط التنموية في رفع تنافسية القطاعات الرئيسية وتطوير هيكل الاقتصاد نحو مزيد من الكفاءة، وتعزز الاستثمارات الاستراتيجية في الاقتصاد الرقمي والابتكار من الجاهزية للمستقبل وتضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

وعلى صعيد الأداء القطاعي خلال عام 2025، تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة الأنشطة الأكثر نمواً بنسبة 11.1%، يليه قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.4%، ثم القطاع العقاري بـ 7.9%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8%، وهو ما يعكس حالة الزخم التي تشهدها مفاصل الاقتصاد الإماراتي.

وفيما يخص مساهمة الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حافظ قطاع التجارة على مركزه الطليعي بنسبة 16.9%، متبوعاً بقطاع المالية والتأمين بنسبة 13.2%، ثم التشييد والبناء بنسبة 12.9%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.8%؛ وهي أرقام تؤكد تنوع القاعدة الإنتاجية للدولة وتكامل أدوار قطاعاتها الحيوية.

وتجسد هذه المؤشرات كفاءة المنظومة الإحصائية الوطنية في تقديم بيانات دقيقة وموثوقة تدعم صناع القرار في رسم السياسات المستقبلية، تزامناً مع استمرار الجهود لتطوير الإحصاءات الاقتصادية والارتقاء بها وفق أرقى الممارسات العالمية، بما يضمن مواكبة التحولات المتسارعة وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية الدولية.