مصر تطلق نظاما رقميا لإرسال الإخطارات القضائية عبر الهاتف والوسائل الإلكترونية
في اليوم نفسه، سيدخل قانون الإجراءات الجنائية المصري الجديد حيز التنفيذ
أصدر وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف قرارًا بإنشاء مراكز متخصصة داخل محاكم الدرجة الأولى لتولي إرسال الإخطارات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية والهاتف المحمول، في خطوة تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي في قطاع العدالة.
وذكرت شبكة صدى البلد (Sada El-Balad)، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، أن هذه المراكز ستتولى، إلى جانب إرسال الإخطارات، متابعة إجراءات تسليمها والتأكد من وصولها إلى المستلمين، مع تسجيل بيانات الإرسال والاستلام تلقائيًا داخل النظام الإلكتروني. وسيخضع عمل كل مركز لإشراف قاضٍ مختص لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية.
وستتمكن المراكز من الحصول على الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول للمستلمين من قواعد بيانات السجل الحكومي للبيانات المدنية، مع الالتزام بقواعد السرية وحماية البيانات الشخصية عند استخدام هذه المعلومات.
وسترسل هذه المراكز الإخطارات إلى بيانات الاتصال التي يحددها أطراف الدعوى أو إلى البيانات المسجلة في قواعد البيانات الحكومية. كما ستتضمن الرسائل تفاصيل القضية وموضوعها، وصفة الشخص المرسل إليه، وبيانات المحكمة والمحضر القضائي، إضافة إلى موعد ومكان الجلسة المقبلة.