إثيوبيا تعزز قطاع التعدين والذهب يتحول إلى مصدر رئيسي لعائدات التصدير
أدى النمو السريع في صادرات الذهب إلى تعزيز مكانة المعدن النفيس كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد.
تعمل إثيوبيا على تطوير قطاع التعدين بشكل متسارع، بهدف تحويل مواردها الطبيعية الغنية إلى أحد محركات النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية.
وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية (EBC)، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، أن قطاع تعدين الذهب يحقق نتائج بارزة، حيث أصبح من أبرز مصادر عائدات التصدير للبلاد.
ووفقًا للسلطات الإثيوبية، حققت البلاد خلال السنة المالية 2025–2026 نحو 5.7 مليار دولار أمريكي من إنتاج الذهب، بعد أن بلغ حجم الإنتاج السنوي نحو 44 طنًا من المعدن النفيس. وأوضحت السلطات أن إجمالي عائدات تصدير الذهب خلال فترة الـ27 عامًا السابقة بلغ نحو 3.7 مليار دولار أمريكي، وبذلك تجاوزت إيرادات عام مالي واحد فقط ما تم تحقيقه خلال كامل الفترة السابقة.
وفي إطار تعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية، تسعى إثيوبيا إلى الانتقال من تصدير المواد الخام غير المعالجة إلى تطوير عمليات المعالجة داخل البلاد. وفي عام 2026، أعلنت السلطات بدء إنشاء أول منشأة كبيرة لمعالجة الذهب في إثيوبيا.
ولا تقتصر الموارد المعدنية في البلاد على الذهب، إذ تمتلك إثيوبيا احتياطيات من الليثيوم، وأملاح البوتاسيوم، والتنتالوم، والفحم، والأحجار الكريمة. وتعتبر السلطات تطوير هذه القطاعات فرصة لتعزيز الاستثمارات، وزيادة عائدات التصدير، وتوسيع القاعدة الصناعية للبلاد.