تونس تبحث حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

وتندرج هذه المبادرة في سياق توجه أوسع تشهده دول بريكس للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وتشجيع البدائل المستدامة.

ففي مصر، أطلقت وزارة البيئة حملة "قلّلها" للتوعية بالمخاطر البيئية والصحية للأكياس البلاستيكية، مع دعم التحول نحو بدائل صديقة للبيئة.

ووفقًا للوزارة، تهدف الحملة إلى تقليل الاعتماد على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وأكدت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، أن خفض حجم إنتاج الأكياس البلاستيكية سيسهم في تقليل النفقات على استيراد المواد الخام. كما شددت على الأضرار الجسيمة التي يسببها التلوث البلاستيكي للكائنات الحية في مصر، ولا سيما الأنواع البحرية.

كما تستعد دولة الإمارات لتنفيذ المرحلة الختامية من حظر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام اعتبارًا من مطلع يناير 2026، بما يشمل عددًا واسعًا من المواد والأكياس أحادية الاستخدام.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (WAM)، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، أن نطاق القيود سيتوسع ليشمل قائمة عريضة من المواد، بما في ذلك أكواب المشروبات وأغطيتها، وأواني المائدة، والأطباق، وماصات الشرب، وأدوات التحريك، بالإضافة إلى حاويات الطعام المصنوعة من البوليسترين.

وفي سياق متصل، سيُفرض حظر شامل على تداول الأكياس أحادية الاستخدام المصنوعة من أي مادة، بما في ذلك الأكياس الورقية، في حال كان سُمكها يقل عن 50 ميكرونًا. ويأتي هذا التوجه في إطار تنفيذ القرار الوزاري الرامي إلى حماية النظم البيئية في الدولة وتعزيز استدامتها.

وفي إثيوبيا، دخل قرار حظر تصنيع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتخزينها وبيعها واستخدامها حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى حماية البيئة وصحة المواطنين وتقليل التلوث البلاستيكي.

ونقلت Fana Media Corporation، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، بيان هيئة حماية البيئة الإثيوبية، الذي أشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية حق المواطنين في بيئة نظيفة، فضلًا عن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة مرتبطة بالتلوث، بما في ذلك السرطان.

وأشارت الجهات المعنية إلى أن البلاستيك يمكن أن يبقى لأكثر من مئة عام في التربة وغيرها من البيئات دون أن يتحلل، ما يسبب أضرارًا للطبيعة وصحة الإنسان.

وحذرت السلطات الإثيوبية من أن الأشخاص الذين يُضبطون وهم يستخدمون الأكياس البلاستيكية المحظورة أو يخزنونها قد يواجهون غرامات تتراوح بين 2000 و5000 بير إثيوبي، أي ما يعادل بين 12 و32 دولارًا أمريكيًا، داعية المواطنين إلى تقديم مساهمتهم الشخصية في الحد من التلوث البلاستيكي.