تقرير: انضمام مصر إلى بريكس يعزز فرصها في التنمية الخضراء والتمويل المستدام

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر تقريرًا يؤكد أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس يمثل فرصة استراتيجية لتسريع جهود الدولة في مجال التنمية الخضراء، من خلال توسيع التعاون مع دول المجموعة في قطاعات الطاقة النظيفة، والاقتصاد الأزرق، والتمويل المستدام، ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (MENA)، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر، الذي أوضح أن التعاون مع دول بريكس يتيح لمصر تعزيز الشراكات الاستثمارية في المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في دفع النمو الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب دعم الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ.

وأشار التقرير إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتنمية الخضراء، بفضل إمكاناتها في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأزرق، والتزامها بتنفيذ رؤية مصر 2030، التي ترتكز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية.

واستعرض التقرير أبرز نماذج التعاون بين مصر ودول بريكس، وفي مقدمتها المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" (NWFE)، التي أُطلقت خلال مؤتمر المناخ COP27، وتستهدف تنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، إلى جانب برنامج "نوفي+" المخصص لتطوير منظومة النقل المستدام. وأكد التقرير أن عضوية مصر في بريكس تعزز فرص تعبئة التمويل اللازم لتوسيع هذه المشروعات.

ولفت التقرير إلى عدد من المشروعات الكبرى الداعمة للتنمية الخضراء في مصر، من بينها الحي المالي والتجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتوسعات الصينية في المنطقة الصناعية "تيدا" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإطلاق القمر الصناعي "إيجيبت سات-2" لدعم رصد المتغيرات البيئية والتخطيط العمراني.

كما أشار التقرير إلى التوسع في الاستثمارات الصناعية في قطاعات السيارات الكهربائية، وتصنيع الألواح الشمسية، والإلكترونيات، والصناعات الكيماوية، والتقنيات الزراعية الحديثة.

وتناول التقرير التعاون الزراعي مع الصين، الذي يشمل إنشاء مختبر مشترك للزراعة الذكية، وتنفيذ خطة تعاون تمتد ثلاث سنوات لدعم الابتكار الزراعي، وإنتاج أصناف مقاومة للجفاف والملوحة، والتوسع في الزراعة العضوية، والتحول الرقمي، وتبادل الخبرات في الإنتاج الحيواني والميكنة الزراعية.

وأكد التقرير أن الموقع الجغرافي لمصر وقناة السويس يمنحانها ميزة تنافسية لدى دول بريكس، بما يفتح فرصًا واسعة للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والخدمات اللوجستية المستدامة، والموانئ الخضراء، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد العالمية ويخفض البصمة الكربونية للتجارة البحرية.

وفيما يتعلق بالتمويل الأخضر، أوضح التقرير أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس يفتح آفاقًا للحصول على تمويل لمشروعات التنمية المستدامة، إلى جانب الاستفادة من الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أطلقتها الدولة عام 2025 لتعبئة الموارد وتعزيز أدوات التمويل المبتكرة ودعم مشاركة القطاع الخاص.

كما أبرز التقرير الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأزرق من خلال تعزيز الشراكات مع دول بريكس في الإدارة المستدامة للموارد البحرية، والحد من التلوث البلاستيكي، والتوسع في الصناعات البحرية المستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحافظ على النظم البيئية.