منتدى الأعمال العالمي للأمم المتحدة يناقش دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة

اختُتم يوم 14 يوليو منتدى الأعمال العالمي للأمم المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة، الذي عُقد هذا العام تحت شعار "الأعمال والاقتصاد الحقيقي: ضمان التنمية المستدامة في ظل الظروف العالمية المتغيرة". وناقش قادة الشركات وممثلو الحكومات والمنظمات الدولية مساهمة القطاع الخاص في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وركز المشاركون بصورة رئيسية على الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتصنيع والابتكار والبنية التحتية، إضافة إلى تنفيذ البند 55 (ج) من "ميثاق المستقبل". وقد اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هذه الوثيقة خلال قمة المستقبل عام 2024، وحددت فيها مسارات تحديث الحوكمة العالمية وتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030. وينص البند 55 (ج)، على وجه الخصوص، على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وزيادة مساءلة الأعمال.

وتضمن برنامج المنتدى جلستي نقاش موضوعيتين. وخصصت الجلسة الأولى للاتجاهات الرئيسية التي تشكل السياسات الصناعية الحديثة، بما في ذلك الرقمنة، وتطوير الذكاء الاصطناعي، والتحول الأخضر، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية. أما الجلسة الثانية، فبحث خلالها المشاركون الجوانب العملية لتنفيذ البند 55 (ج) على المستوى الوطني، مع عرض أمثلة للتفاعل بين الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال، بما في ذلك أثناء إعداد المراجعات الوطنية الطوعية.

وفي افتتاح المنتدى، أشارت ساندا أوديامبو، المديرة العامة والمديرة التنفيذية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، إلى أن الاستثمارات المناسبة في التنمية المستدامة، وفي الوقت المناسب، قادرة ليس فقط على خفض التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل، بل أيضًا على أن تصبح محركًا للنمو الاقتصادي العالمي والتحول في قطاع الطاقة.

وقالت أوديامبو: "في قطاع الطاقة، باتت 90% من مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة أقل تكلفة من أرخص البدائل المعتمدة على الوقود الأحفوري. كما أن الاستثمارات في الطاقة النظيفة أصبحت تقارب ضعف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، الأمر الذي يعزز أمن الطاقة ويسهم حاليًا في توفير نحو 30% من إنتاج الكهرباء عالميًا، وهي نسبة تواصل الارتفاع".

ومن جانبها، شددت أوموت شاياهميتوفا، رئيسة مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في آسيا الوسطى، على أهمية التعاون الإقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت شاياهميتوفا: "لم تعد الشراكة خيارًا، بل أصبحت السبيل الوحيد للمضي قدمًا. فعندما تتحرك دول آسيا الوسطى معًا، تصبح كل دولة في المنطقة أكثر قوة. وعلى مدى سنوات، نُظر إلى آسيا الوسطى باعتبارها جسرًا بين القارات، أما اليوم فهي تؤدي دورًا أكبر بكثير، إذ أصبحت جسرًا بين الطموحات العالمية والإجراءات العملية. ونرحب بإنشاء المركز الإقليمي للأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في ألماتي، وهي مبادرة طرحها لأول مرة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وتتحول اليوم إلى منصة مهمة تجمع الحكومات وقطاع الأعمال والأمم المتحدة وشركاء التنمية، بما يساعد على تحويل التطلعات المشتركة إلى نتائج قابلة للقياس".

وأكدت فاتو حيدرة، نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أن القطاع الخاص أصبح بالفعل القوة الدافعة الرئيسية للتغيرات الصناعية الحديثة، مشيرة إلى أن دوره بات محوريًا في مستقبل التصنيع والتحول نحو التنمية المستدامة.

وقالت حيدرة: "عند الحديث عن مستقبل التصنيع، يمكن القول إن القطاع الخاص أصبح في صميم التحولات الجارية، من التحول الأخضر إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية. ومن هذا المنطلق، نعمل مع القطاع الخاص على تطوير حلول وأسواق وسلاسل إنتاج قادرة على رسم ملامح التصنيع المستدام في المستقبل. ومن أبرز الأمثلة المرتبطة مباشرة بموضوع نقاش اليوم التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي من أجل الصناعة والإنتاج، وهو مبادرة رقمية تجمع قادة القطاع والحكومات والأوساط الأكاديمية والمبتكرين لإدماج الذكاء الاصطناعي في العمليات الإنتاجية وسد الفجوة الرقمية. وهناك مثال آخر يتمثل في مراكز التميز التابعة لنا في الصين وبيلاروس ودول أخرى، إذ تؤدي هذه المنصات دور حلقة وصل بين مزودي التكنولوجيا العالميين والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، بما يسهم في رفع الكفاءات وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي".

ومن جانبه، قال سامايلا زوبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي للمؤسسة المالية الأفريقية (AFC)، إن الوقت قد حان للقارة الأفريقية للانتقال من مناقشة احتياجات التمويل إلى بناء اقتصادات قادرة على المنافسة.

وأضاف زوبيرو: "الازدهار هو ثمرة قرارات واعية، ويتحقق من خلال الجمع بين رأس المال والبنية التحتية والصناعة والأسواق لخلق قيمة حقيقية في الأماكن التي يعيش فيها الناس. وستَرِث الأجيال القادمة أفريقيا التي نختار بناءها اليوم. وفي مختلف أنحاء القارة، ننتقل من مرحلة استخراج المواد الخام إلى مرحلة معالجتها وتصنيعها. فنحن نشارك في بناء أكبر منشأة في العالم لتكرير النفط وإنتاج الأسمدة في نيجيريا، ونعمل على تطوير إنتاج أنودات النحاس منخفضة الكربون في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما نطور ممرات نقل استراتيجية، مثل ممر لوبيتو، الذي يربط مواقع الموارد بالأسواق، والدول بفرص جديدة".

واستكملت مداخلات المشاركين في المنتدى تقييمات ممثلي قطاع الأعمال التكنولوجية، الذين أكدوا أهمية الحلول الرقمية في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، قال فاليري شيرمان، المدير التقني لشركة MEFERI: "تعكس أجندة منتدى الأعمال العالمي لأهداف التنمية المستدامة توجهًا مهمًا يتمثل في أن التنمية المستدامة لم تعد تُقاس بالتصريحات، بل بالتغيرات الفعلية التي تحدث في الاقتصاد. وبالنسبة إلى قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة، يعني ذلك إدارة الموارد بدقة، وضمان تتبع العمليات، وتقليل الخسائر، ورفع الإنتاجية. وتشكل الهوية الرقمية أساس هذه التحولات، فهي بنية تحتية محورية يصعب اليوم تصور إدارة العمليات الإنتاجية والمخزنية والتجارية من دونها. فالرموز الشريطية ورموز QR وأنظمة الجمع الآلي للبيانات تربط السلع والمعدات والعمليات بأنظمة المعلومات المؤسسية، لتصبح هذه البيانات قاعدة للأتمتة والتحليلات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ومن ثم، فإن الإسهام العملي لقطاع الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يرتبط إلى حد كبير بقدرته على تبني تقنيات تحقق نتائج واضحة وقابلة للقياس. وقد أصبحت حلول التعرف الآلي وجمع البيانات والروبوتات مطلوبة بالفعل في الأسواق الخارجية، لأنها تساعد على معالجة تحديات عملية محددة، مثل تقليل الأخطاء، وتحسين التحكم في العمليات، وضمان استخدام أكثر كفاءة للموارد".

ومن المتوقع أن تُستخدم نتائج المنتدى في التحضير للفعاليات الحكومية الدولية اللاحقة خلال عام 2026، بما في ذلك منتدى القطاع الخاص ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

وعُقد منتدى الأعمال العالمي لأهداف التنمية المستدامة بوصفه فعالية خاصة في إطار المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. ويحمل المنتدى في عام 2026 شعار "تدابير تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة لتنفيذ خطة عام 2030".

وخلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، يعتزم المشاركون استعراض ومناقشة خمسة من أهداف التنمية المستدامة، كما ستقدم 36 دولة، من بينها البرازيل وتنزانيا والسعودية وأوروغواي، مراجعاتها الوطنية الطوعية.