روسيا تخطط لإضافة 60 ألف غرفة فندقية جديدة لتعزيز قطاع السياحة
روسيا تفتح المجال أمام الشركات الأجنبية لتعزيز حضورها الاستثماري في قطاع السياحة.
أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن البلاد تعتزم تخصيص أكثر من 437 مليار روبل (نحو 5.5 مليار دولار أمريكي) لتطوير قطاع السياحة حتى عام 2030، في إطار خطة تهدف إلى توسيع البنية التحتية السياحية وتعزيز قدرات القطاع.
ووفقًا للوزارة، تم بالفعل تشغيل أكثر من 24 ألف غرفة فندقية جديدة في البلاد، بينما تخطط السلطات لإنشاء 60 ألف غرفة إضافية خلال السنوات المقبلة.
وأكدت الوزارة أن قطاع السياحة يواصل الحفاظ على مكانته باعتباره أحد أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا في روسيا، مشيرة إلى توسع مشروعات تطوير منتجعات التزلج، وإنشاء مراسٍ جديدة ومجموعات سياحية على السواحل البحرية وفي منطقة بحيرة بايكال. كما تدعم هذه المشروعات أنظمة تفضيلية خاصة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية السياحية.
وفي هذا السياق، قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف إن الظروف الحالية تمثل فرصة مناسبة للاستثمار في البلاد، موضحًا أن السوق السياحية تشهد نموًا على المدى الطويل. وقال الوزير: "توفر المرحلة الحالية فرصًا واعدة للاستثمار في روسيا، في ظل استمرار نمو السوق على المدى الطويل. كما أن السائح الروسي، الذي يمتلك خبرة واسعة في السفر ومتطلبات عالية، يمثل جمهورًا رئيسيًا نحرص على تلبية احتياجاته وتعزيز تجربته السياحية".
وفي إطار تطوير السياحة وقطاع المنتجعات العلاجية، تعمل الدولة على إنشاء مناطق خاصة توفر شروطًا تفضيلية للشركات، بما في ذلك المناطق الاقتصادية الخاصة السياحية، بهدف دعم المشروعات الاستثمارية في هذا المجال.
ومن أبرز هذه المشروعات منطقة "ميناء بايكال" الاقتصادية الخاصة ذات الطابع السياحي والترفيهي في جمهورية بورياتيا، والتي تعد جزءًا من مشروع "بايكال الساحر". وتنفذ داخل المنطقة مشروعات ثمانية مستثمرين معتمدين.
وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفع تدفق السياح إلى بورياتيا من مختلف المناطق الروسية بمقدار 2.5 مرة، بينما زاد عدد السياح القادمين من الخارج بمقدار خمسة أضعاف. وفي عام 2025، زار الجمهورية أكثر من 31 ألف سائح أجنبي، وكان معظمهم من الصين.
وتسعى روسيا من خلال هذه الخطط إلى تعزيز جاذبية الوجهات السياحية المحلية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الضيافة، ودعم نمو السياحة باعتبارها أحد محركات الاقتصاد الوطني.