تقرير: استثمارات ومشروعات كبرى تدفع مصر نحو مستقبل الطاقة النظيفة
مصر توسع مشروعات الطاقة المتجددة لرفع حصتها إلى 45% بحلول 2028.
تسعى مصر إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، مستهدفة رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تمتد حتى عام 2040 وتهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق استدامة الطاقة.
ونشرت شبكة صدى البلد (Sada El Balad)، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، تقريرًا حول خطط مصر لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الهدف لا يعتمد فقط على التوسع في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بل يتطلب تطوير منظومة متكاملة تشمل إضافة قدرات توليد جديدة، وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، والتوسع في تقنيات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات.
ووفقًا للتقرير، تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، من بينها مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية في نجع حمادي بقدرة 500 ميغاوات، ومشروع رياح رأس شقير بقدرة 900 ميغاوات، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية في محافظة المنيا بقدرة 1700 ميغاوات.
كما تشمل خطط التوسع مشروعات جديدة بمشاركة القطاع الخاص، من بينها مشروعات لطاقة الرياح في منطقتي خليج السويس ورأس شقير بقدرات تصل إلى 1200 ميغاوات، ومشروع للطاقة الشمسية في المنيا بقدرة 1000 ميغاوات.
ويعد تخزين الكهرباء أحد المحاور الرئيسية في خطة التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تعمل مصر على تنفيذ مشروعات لأنظمة تخزين البطاريات المتصلة بالشبكة وأخرى مستقلة، بإجمالي قدرات تصل إلى 4 آلاف ميغاوات في محافظات المنيا والإسكندرية وقنا، إلى جانب دمج أنظمة التخزين مع بعض محطات التوليد الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن مصر تنفذ مشروعات تشمل نحو 4750 ميغاوات من طاقة الرياح و4 آلاف ميغاوات/ساعة من أنظمة تخزين الكهرباء، مع توجه لزيادة مشاركة الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة.
وتعتمد الاستراتيجية المصرية بشكل كبير على تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تسريع إضافة قدرات جديدة وتخفيف الأعباء التمويلية، بالتوازي مع تطوير شبكة الكهرباء الوطنية لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد التقرير أن الوصول إلى نسبة 45% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028 يمثل مرحلة ضمن خطة أوسع للتحول في قطاع الطاقة حتى عام 2040، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات في قطاعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بلغ نحو 5 تريليونات جنيه مصري (98 مليار دولار أمريكي) منذ عام 2014.