مصر تخطط لرفع عدد المصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى نحو 400 منشأة
تتحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز صناعي عالمي.
تعمل مصر على توسيع قدرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال زيادة عدد المنشآت الصناعية وتعزيز دورها كمركز للإنتاج والاستثمار.
ونقلت شبكة صدى البلد (Sada El Balad)، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي قال إن خطط تطوير المنطقة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف مدبولي قائلًا:"عملنا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحديث سيارات الإسعاف، ونواصل تطوير وتعميق توطين الإنتاج".
وأكد رئيس الوزراء المصري أن الحكومة تواصل دعم القطاع الخاص بهدف زيادة حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هدف السلطات يتمثل في أن تصل حصة القطاع الخاص إلى 70–75% من إجمالي حجم الاستثمارات خلال السنوات الأربع المقبلة.
ووفقًا للشبكة، شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرًا افتتاح تسعة مشروعات صناعية جديدة بإجمالي استثمارات بلغت نحو 85 مليون دولار أمريكي، حيث من المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في توفير 2000 فرصة عمل جديدة، فيما وصلت نسبة المكونات المنتجة محليًا في بعض القطاعات إلى 40%.
ويأتي إنتاج مواد البناء ضمن المجالات ذات الأولوية في خطط تطوير المنطقة الاقتصادية، حيث يمتلك هذا القطاع إمكانات كبيرة للنمو والتوسع. ويساعد على ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، إلى جانب الاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتجات المصرية إمكانية الوصول إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية.
وتسهم هذه العوامل في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة التصنيع في البلاد.
يُذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم حاليًا 212 مصنعًا قيد التشغيل، فيما توجد 176 منشأة صناعية أخرى قيد الإنشاء، وسط توقعات السلطات بوصول العدد الإجمالي إلى نحو 400 مصنع خلال عام ونصف العام.