الصفحة الرئيسية
أخبار
خبير: السيادة التكنولوجية لدول بريكس تقوم على التعاون المشترك

خبير: السيادة التكنولوجية لدول بريكس تقوم على التعاون المشترك

تحدث المدير العام لشركة Meferi، دميتري تابوروف، عن آليات التعاون التي تساعد الشركات على دخول أسواق جديدة في دول المجموعة بوتيرة أسرع.

مصدر الصورة: TV BRICS

أكد المدير العام لشركة Meferi، دميتري تابوروف، أن التعاون العملي بين دول بريكس في مجال التقنيات الرقمية يحقق نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن أبرز نقاط القوة تتمثل في الخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والمدفوعات الرقمية، وأتمتة المستودعات وعمليات الإنتاج.

وأوضح تابوروف في مقابلة حصرية مع شبكة TV BRICS أن التعاون التكنولوجي بين دول المجموعة يساهم في الجمع بين القدرات والخبرات المختلفة، ما يساعد على تطوير حلول أكثر ملاءمة لاحتياجات الأسواق. وقال الخبير:"تتمثل إحدى نقاط قوة بريكس، بالتأكيد، في الجمع بين كفاءات متنوعة. فبعض الدول تمتلك قاعدة إنتاجية قوية، بينما تتميز دول أخرى في مجالات البرمجيات والتكامل والحلول التطبيقية. ويساعد التعاون على توحيد هذه الخبرات، وتسريع تكييف التقنيات بما يتناسب مع المهام المحددة للأسواق".

وأشار تابوروف إلى أن المنتجات التكنولوجية أصبحت تُطوَّر بشكل متزايد في دولة معينة، بينما تتم عمليات التوطين والتكامل وإعادة الضبط بما يتناسب مع احتياجات قطاع الأعمال في دولة أخرى، لافتًا إلى أن هذا النوع من التعاون يحول الابتكارات الفردية إلى حلول متكاملة وجاهزة للاستخدام في المتاجر أو المستودعات أو المنشآت الصناعية.

وأضاف تابوروف قائلًا:"يمكن للقمة أن تعطي دفعة قوية للتعاون العملي بين دول بريكس. فبالنسبة لقطاع الأعمال، تعد الآليات الملموسة أمرًا بالغ الأهمية، بما في ذلك تقارب المعايير، وإجراء الاختبارات المشتركة، وتنفيذ المشروعات التجريبية، وتعزيز التواصل بين المطورين والمصنعين والعملاء. إن دخول سوق جديدة لا يقتصر على توريد المعدات فقط، بل يتطلب وجود شريك محلي. كما يحتاج الأمر إلى تكييف البرمجيات، وتدريب المتخصصين، وتوفير الدعم الفني. وإذا أصبحت هذه المراحل أكثر سهولة ووضوحًا، فستتمكن الشركات من توسيع نطاق حلولها بسرعة أكبر في دول بريكس".

واعتبر تابوروف خلال مقابلته أن تبسيط هذه الإجراءات سيساعد الشركات على توسيع تطبيق حلولها في دول المجموعة بوتيرة أسرع، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هذا النهج يعزز السيادة التكنولوجية للدول، إذ يتيح لها تطوير قدراتها وخبراتها الخاصة، مع الحفاظ على إمكانية الاستفادة من تجارب وتقنيات الشركاء.