بنك التنمية الجديد والحكومة الهندية يبحثان سبل استقطاب رأس المال الخاص لدول بريكس

بحث بنك التنمية الجديد، بالتعاون مع الحكومة الهندية، آليات عملية لزيادة تدفقات رؤوس الأموال الخاصة بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول مجموعة بريكس، وسط مساعٍ لتعزيز الجاذبية الاستثمارية.

ووفقاً لما أورده الموقع الرسمي للبنك، جاء ذلك خلال ندوة مشتركة نظمتها وزارة المالية الهندية تحت عنوان "دور بنك التنمية الجديد في حشد رأس المال الخاص بالدول الأعضاء". وانعقدت الفعالية بالتزامن مع اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول بريكس، وشهدت مشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين، وممثلين عن مؤسسات مالية، ورواد أعمال، وأكاديميين، وخبراء من دول المجموعة.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة بنك التنمية الجديد، ديلما روسيف، استعداد البنك ليكون شريكاً موثوقاً للدول في مجالات التنمية المستدامة، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الذكية والمستدامة. وأوضحت أن أنشطة البنك تتماشى بشكل وثيق مع أولويات رئاسة الهند لمجموعة بريكس لعام 2026، والتي ترتكز على الاستدامة والابتكار والتعاون والتنمية المستدامة.

وصرحت روسيف قائلة: "تُضفي رئاسة الهند لمجموعة بريكس هذا العام أهمية خاصة على نقاشاتنا، والبنك مستعد لتحويل الالتزامات في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والبنية التحتية إلى نتائج ملموسة". وأضافت أن "البنك، الذي أسسته الدول المؤسسة لمجموعة بريكس، هو بنك الجنوب العالمي ومن أجل الجنوب العالمي".

وأكدت رئيسة بنك التنمية الجديد أن "مهمة البنك تكمن في حشد الموارد من أجل تطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة، مستخدماً أفضل الابتكارات المتاحة ودون فرض شروط مسبقة". كما لفتت إلى أن استقطاب رأس المال الخاص يُعد مهمة استراتيجية عليا للبنك.

من جانبها، أشارت وزيرة المالية الهندية ومحافظة الهند لدى بنك التنمية الجديد، نيرمالا سيترامان، إلى الدور المحوري لبنوك التنمية متعددة الأطراف في الحد من مخاطر الاستثمار، ورفع الجاذبية الاستثمارية للمشاريع، وتعزيز ثقة المستثمرين. وشددت على ضرورة تهيئة بيئة مستقرة وواضحة المعالم، وتطوير آليات موثوقة طويلة الأجل لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في دول المجموعة.

وقالت سيترامان: "يؤدي بنك التنمية الجديد دوراً بالغ الأهمية؛ فميزته التنافسية لا تقتصر على تمويل البنية التحتية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز البيئة الاستثمارية الشاملة في الدول الأعضاء".

وخلال النقاشات، استعرض المشاركون أدوات التمويل المبتكرة، وآليات تقليل المخاطر، وبناء الشراكات في مجال تمويل التقنيات بالعملات الوطنية، بوصفها خطوات كفيلة بزيادة جاذبية مشاريع البنية التحتية للمستثمرين.

يُذكر أن البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا أسست بنك التنمية الجديد عام 2015، بهدف توسيع نطاق أنشطة المؤسسات المالية الإقليمية ومتعددة الأطراف القائمة، بما يدعم مساعي النمو الاقتصادي والتنمية العالمية.