تونس تخطط لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 80% بحلول 2050
خطة تونسية لخفض الانبعاثات وتعزيز الطاقة النظيفة.
تسعى تونس إلى رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء إلى 80% بحلول عام 2050، مع أهداف مرحلية تبلغ 35% بحلول 2030 و50% بحلول 2035، إلى جانب خفض انبعاثات الكربون بنسبة 62% بحلول 2035.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (TAP)، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، عن المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع بكاري، قوله إن "برامج الوكالة حققت منذ تأسيسها عام 1985 وفورات في الطاقة تعادل 14 مليون طن من مكافئ النفط، ما يمثل مكاسب اقتصادية تراكمية تُقدّر بنحو 14 مليار دينار تونسي".
وتشكل الطاقات المتجددة حاليًا نحو 9% من إنتاج الكهرباء في تونس. وتشمل المرحلة المقبلة من التحول الطاقي تنفيذ مشاريع جديدة في ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس، إضافة إلى طرح مناقصات لإنتاج 600 ميغاواط من الطاقة الشمسية و900 ميغاواط من طاقة الرياح، بما يرفع القدرة المركبة من الطاقات المتجددة إلى نحو 4800 ميغاواط بحلول 2035.
وأوضح بكاري أن قطاع المباني يُعد أكبر مستهلك للطاقة في تونس بنسبة 36% من إجمالي الطلب، يليه قطاع النقل بنسبة 34%، مشيرًا إلى أن النقل لا يزال المصدر الأكبر لانبعاثات غازات الدفيئة في البلاد، ما يعزز توجه الحكومة نحو دعم التنقل الكهربائي وتسريع كهربة وسائل النقل.
وأضاف المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن ما بين 97 و98% من الكهرباء في تونس لا تزال تُنتج من الغاز الطبيعي، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تنويع مزيج الطاقة عبر زيادة الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الحيوي وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة.
ولمساندة هذا التحول، يوفر صندوق الانتقال الطاقي منحًا تغطي بين 20 و50% من تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للأسر والشركات، كما يموّل حتى 70% من تكاليف دراسات الجدوى وبرامج التدريب.
وتستفيد تونس كذلك من التمويل المناخي الدولي، ولا سيما من الصندوق الأخضر للمناخ، لدعم مبادرات خفض الانبعاثات وتلبية المعايير البيئية المتزايدة في أسواق التصدير.
وأشار بكاري إلى أن تونس تُصنَّف ضمن أفضل 20 دولة عالميًا في كفاءة الطاقة، وفق تقييم شمل 120 دولة، كما احتلت المرتبة 62 عالميًا في مؤشر التحول الطاقي خلال عامي 2025 و2026، وجاءت في المركز الثاني إفريقيًا.
DIGITAL WORLD
مركز بريكس+ الإعلامي
MODERN RUSSIAN