التبادل التجاري بين دول بريكس: واقع تجاري جديد

تجاوز حجم التبادل التجاري بين دول بريكس في عام 2025 حاجز تريليون دولار أمريكي، ما يعكس نموًا كبيرًا في التجارة بين دول المجموعة، التي أصبحت مع شركائها تكتلًا تجاريًا مهمًا على مستوى العالم. فما العوامل التي أسهمت في هذا النمو الكبير؟ وما الدول التي أصبحت محركًا اقتصاديًا لهذا التكتل؟ وما التحديات اللوجستية والفروقات في المعايير التي قد تستدعي تطوير مناطق جديدة للتبادل التجاري في المستقبل؟

بريكس كتكتل تجاري

تحولت مجموعة بريكس من مجرد مفهوم للنمو الاقتصادي إلى واحد من أبرز التكتلات التجارية العالمية التي تعيد تشكيل تدفقات السلع على مستوى العالم. ووفقًا لتقديرات محللي منظومة Sk Fintech Hub التابعة لمجموعة VEB.RF، تجاوز حجم التبادل التجاري بين دول بريكس باستخدام العملات الوطنية 67 بالمئة. وفي الوقت نفسه، تعكس المؤشرات الاقتصادية الإجمالية لبريكس+ الدور الكبير الذي يؤديه هذا التكتل في الاقتصاد العالمي. فقد بلغت حصة بريكس+ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025 نحو 39.7 بالمئة. كما تجاوز حجم التبادل التجاري المتبادل بين دول بريكس تريليون دولار أمريكي. وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفع حجم التجارة بين دول المجموعة بمتوسط سنوي بلغ 4.75 بالمئة.

وفي هذا السياق، يقول أستاذ كلية العلوم الاقتصادية وريادة الأعمال والاتصال في الجامعة الأوروبية بمدريد، غييرمو ميغيل روكافورت بيريس، خلال مقابلة حصرية مع شبكة TV BRICS: "يشهد حجم التبادل التجاري في بريكس نموًا متسارعًا، يتسم بتزايد استخدام العملات المحلية، حيث بلغ ما يعادل تريليون دولار أمريكي، مدفوعًا بالتكامل الاقتصادي وتوسع المجموعة، المعروفة باسم بريكس+، من خلال انضمام دول جديدة".

ويرى الخبراء اليوم أن التبادل التجاري داخل بريكس ينمو أساسًا بفضل التكامل الاقتصادي بين دول المجموعة، والأهم من ذلك أنه ينمو بالتوازي مع هذا التكامل. وفي الوقت نفسه، يتوقع الخبراء زيادة كبيرة في واردات السلع داخل المجموعة. وفي هذه الحالة، ستحصل الدول ذات التوجه التصديري، مثل الصين وروسيا، على مزايا إضافية.

وفي هذا الشأن، قال الأستاذ في جامعة برناردو أوهيغينز في سانتياغو دي تشيلي، إريك إسكالونا أغيلار، في مقابلة مع TV BRICS، إن "الصين تعمل بوصفها مركزًا رئيسيًا للطلب، إذ تستوعب المواد الخام والطاقة والمواد الغذائية، كما تعد المورد الأبرز للسلع الصناعية والآلات والسلع الوسيطة، ما يجعلها فعليًا صانع سوق في عدة قطاعات داخل دول بريكس".

ولا تقتصر أهمية هذا الدور على الصين وحدها، إذ يلفت الخبراء أيضًا إلى الهند، التي تتحول بدورها إلى سوق كبيرة ومورد انتقائي. وفي الوقت نفسه، تواصل روسيا والبرازيل الحفاظ على مكانتهما بوصفهما لاعبين رئيسيين في سوق موارد الطاقة والمنتجات الزراعية، بينما تسهم إندونيسيا في دعم القدرات الإنتاجية لبريكس وتعزيز نفوذها في جنوب شرق آسيا. وبالتالي، يرى الخبراء أن دول بريكس تخلق حالة من التآزر الاقتصادي الكلي في قطاعات مختلفة، تتعزز من خلال استخدام العملات الوطنية في التسويات.

"أحد الأسباب الرئيسية لنمو التجارة بين دول بريكس هو التوسع المتزايد في استخدام العملات المحلية، كما جرى الاتفاق عليه خلال قمتي قادة بريكس في روسيا عام 2024 وفي البرازيل عام 2025. ومن العوامل المهمة الأخرى أيضًا تعزيز سلسلة الإنتاج بأكملها من خلال تعاون الجنوب - الجنوب"

أنيبال غارزون خبير في الشؤون الدولية

الطابع التجاري الخاص لبريكس

تكتسب بريكس أهمية خاصة، بطبيعة الحال، في السوق العالمية للموارد الطبيعية. إذ تستحوذ دول المجموعة على أكثر من 40 بالمئة من الإنتاج العالمي للنفط، ونحو 25 بالمئة من الصادرات العالمية للمواد الخام. كما توجد في دول بريكس نحو 30 بالمئة من احتياطيات خام الحديد. ويشمل ذلك، في المقام الأول، البرازيل وروسيا والصين والهند وإيران وجنوب أفريقيا.

وفي هذا السياق، لا تزال السلع الأولية تشكل البند الأبرز في الصادرات الروسية، رغم أن الدراسات تشير في الآونة الأخيرة إلى تراجع حصة موارد الطاقة. ففي عام 2022، بلغت حصة النفط والغاز من إجمالي صادرات روسيا نحو 45 بالمئة، لكنها انخفضت بحلول عام 2024 إلى 32 بالمئة. ويعود ذلك إلى زيادة حجم صادرات قطاعات أخرى، مثل الصناعات الكيميائية، والتعدين والمعادن، والمواد الغذائية، والهندسة الميكانيكية.

كما شهدت خريطة التجارة الخارجية لروسيا تغيرات خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبحت الصين الشريك التجاري الرئيسي لروسيا. وتصدر موسكو إليها المنتجات النفطية، والفحم، والحبوب، بينما تستورد منها الإلكترونيات، والمعدات، والتقنيات الرقمية. وتأتي الهند في المرتبة الثانية، إذ تشتري النفط الروسي بنشاط، كما تطور التعاون مع روسيا في مجالي بناء السفن وتصنيع المعدات. وتُجرى التسويات المالية على نحو متزايد باليوان الصيني، والروبية الهندية، والروبل الروسي.

أما الصين، فتعد واحدة من أكبر الدول المصدرة في العالم، وتواصل توسيع صادراتها من السلع عالية التكنولوجيا، مثل السيارات، والمعدات، والإلكترونيات. وفي الوقت نفسه، ترفع بكين وارداتها من الموارد الحيوية، من بينها النفط، والرقائق الإلكترونية الدقيقة، والمواد الغذائية.

"تؤدي الصين دور المحرك الرئيسي للنمو والتكامل التجاري في بريكس، إذ تستحوذ على نحو 70 بالمئة من التجارة داخل المجموعة، التي بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 648 مليار دولار أمريكي"

غييرمو ميغيل روكافورت بيريس الخبير في الشؤون الاقتصادية والسياسة الدولية

وتواصل البرازيل، على غرار روسيا، تحقيق جزء كبير من عائدات صادراتها من توريد المواد الخام والمنتجات الزراعية، إذ يعد خام الحديد السلعة الرئيسية في صادراتها، تليه حبوب الصويا، والنفط الخام، والسكر. ويؤكد الخبير غييرمو ميغيل روكافورت بيريس أنه، بحسب تقديرات المختصين، تُعد البرازيل موردًا رئيسيًا للمنتجات الزراعية والمعدنية في بريكس، وقد بلغت حصتها 36 بالمئة من الصادرات في عام 2024. وفي الوقت نفسه، تستورد البرازيل كميات كبيرة من الأسمدة من روسيا، التي تعد من أبرز المنتجين العالميين في هذا المجال.

أما الهند، فهي من كبار المصدّرين عالميًا للأدوية، والإلكترونيات، والمنتجات النفطية، والأحجار الكريمة والمجوهرات، والسلع الهندسية، والجلود، والألعاب، والمنسوجات، والسلع المنزلية. كما تصدّر البلاد بنشاط منتجات زراعية، مثل الأرز، والشاي، والقهوة، والمأكولات البحرية. وتُعد الهند رائدة عالميًا في إنتاج الأدوية الجنيسة، وهي أدوية تحتوي على مكونات دوائية فعالة مطابقة لتلك التي سجلها مطور الدواء الأصلي في براءة الاختراع.

اللوجستيات والتقنيات الرقمية

وفي معرض وصفه للعلاقات التجارية والاقتصادية بين دول المجموعة، قال الكاتب ومؤلف كتاب عن بريكس، أنيبال غارزون: "تسعى دول بريكس إلى إدارة كامل عملية إنتاج السلع والخدمات، بدءًا من استخراج المواد الخام وصولًا إلى دورة الإنتاج الكاملة، بما في ذلك القيمة المضافة، داخل دول الجنوب العالمي"، موضحًا في الوقت ذاته أن نمو الروابط التجارية وحجم التبادل داخل المجموعة لا يعتمدان فقط على التسويات بالعملات الوطنية، بل يتطلبان أيضًا تطوير اللوجستيات والتكنولوجيا.

وفي هذا السياق، تواجه بريكس عددًا من التحديات، في مقدمتها البعد الجغرافي، إذ تقع إحدى دول المجموعة في أمريكا اللاتينية، وثلاث دول في أفريقيا، ودولتان في الشرق الأوسط، وثلاث دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب روسيا. ويؤدي هذا التوزع الجغرافي إلى ارتفاع تكاليف التجارة ووجود واقع قاري متباين، وهو ما تسعى بريكس إلى تجاوزه من خلال العمل على تطوير ممرات النقل.

"تطوير ممرات النقل من خلال تقليص زمن العبور وخفض التكاليف اللوجستية يعمل كمضاعف مباشر للتجارة، فكلما وفرت المسارات الاستراتيجية وفرًا ملموسًا في الوقت، ازدادت القدرة التنافسية وارتفع حجم التبادل المحتمل"

إريك إسكالونا أغيلار الخبير في الشؤون الاقتصادية والتجارة الدولية

ويمثل تطوير ممرات النقل داخل بريكس محاولة لإحداث تحول جذري في منظومة اللوجستيات بدول الجنوب العالمي، كما يفتح المجال أمام تقليل الاعتماد على المسارات التجارية التقليدية. فطريق بحر الشمال، بوصفه أقصر مسار بين أوروبا وآسيا؛ وممر "الشمال - الجنوب"، الذي يؤمن بالفعل نقل البضائع من روسيا إلى إيران والهند ودول الخليج وجنوب آسيا؛ والممر العابر للمحيطات، الذي أعلنت الصين والبرازيل عن العمل على تشكيله؛ ومفهوم الممر العابر للقارات الممتد من مورمانسك إلى أقصى جنوب أفريقيا؛ وممر النقل الدولي "بريموريه-2"، الذي يربط المقاطعات الشمالية الشرقية في الصين بموانئ جنوب إقليم بريمورسكي الروسي، كلها مسارات قائمة أو محتملة أصبحت عوامل تدعم نموًا كبيرًا في التجارة داخل بريكس.

ومن الأدوات الأخرى التي يُفترض أن تسهم في تحفيز التجارة داخل بريكس تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها ورقمنتها. غير أن تنفيذ ذلك سيظل مرهونًا بتجاوز التحديات المرتبطة باختلاف التشريعات الوطنية، والقيود التقنية، وقضايا الأمن السيبراني.

ويقول أنيبال غارزون في مقابلة مع TV BRICS: "لا تمتلك بريكس اتفاقًا تجاريًا رسميًا ولا اتحادًا جمركيًا موحدًا. فكل دولة تحتفظ بقواعدها التجارية وتشريعاتها الخاصة. وهذا يخلق حواجز معينة قد تعيق التجارة". ومع ذلك، أشار الخبير إلى أن الواقعين الاقتصادي والسياسي القائمين يدفعان دول المجموعة إلى تجاوز الحواجز التجارية. وتُبذل جهود التكامل في هذا المجال على مستوى منتديات إدارات الجمارك في بريكس.

آفاق تطور التجارة داخل بريكس

يرى خبراء أن تطوير التجارة داخل بريكس يتطلب، إلى جانب العوامل الاقتصادية واللوجستية، ضمان شفافية الصفقات وتهيئة الظروف اللازمة للمنافسة العادلة، وهو ما يمكن أن تسهم فيه بورصة الحبوب، التي قد تتحول مع مرور الوقت إلى بورصة سلع متكاملة.

وفي هذا السياق، يشير الخبراء إلى أن إنشاء مثل هذه المنصة من شأنه أن يجعل سوق الحبوب أكثر عدالة وقابلية للتنبؤ، شريطة أن تضمن المبادئ المعتمدة للمنافسة حماية المنتجين والمستهلكين من حالات النقص المصطنع والمضاربات السعرية.

وفي هذا الشأن، يقول إريك إسكالونا أغيلار: "يمكن لبورصة الحبوب التابعة لبريكس أن تُحسن آليات التسعير، وتسهم أيضًا في تسهيل العقود داخل المجموعة، إذا تمكنت من توفير سيولة كافية، ومعايير واضحة، ونظام مقاصة موثوق، رغم أن تأثيرها سيكون على الأرجح تدريجيًا، بالنظر إلى الوقت اللازم لبناء البنية التحتية للسوق وجذب أحجام تداول كافية".

كما يلفت الخبراء إلى أن إنشاء مناطق تجارة حرة بين دول بريكس وبريكس+ قد يسهم في زيادة التبادل التجاري، من خلال نقل العلاقات التجارية بين دول المجموعة من الطابع الثنائي، الذي يغلب عليها، إلى تعاون اقتصادي متعدد الأطراف بصورة كاملة. ومن شأن هذا النوع من التكامل أن يسهم في خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية المختلفة.

وفي هذا الإطار، اعتمدت دول بريكس خلال قمة قازان إعلانًا أكدت فيه التزامها بتبسيط الإجراءات وتعزيز التعاون في مجال التقييس. كما ناقشت الدول خلال القمة أنظمة المقاصة العابرة للحدود، التي يمكن أن تدعم بدورها التوسع في استخدام العملات الوطنية في التسويات التجارية داخل المجموعة.

ومن المفترض أيضًا أن يسهم إنشاء نظام المدفوعات الجديد BRICS Bridge، إلى جانب استخدام العملات الرقمية في التسويات داخل بريكس، في توسيع نطاق التجارة المتبادلة. ويبقى السؤال المطروح اليوم هو إلى أي مدى تبدو دول بريكس مستعدة للمضي نحو دمج منصات عملاتها الرقمية، وبالتالي توسيع تجارتها البينية.

ويجمع معظم الخبراء على أن تجاوز الصعوبات المرتبطة بالتسويات المتبادلة، واعتماد أنظمة المقاصة والعملات الرقمية، وخفض الأعباء الجمركية والتعريفات، وتطوير ممرات النقل، فضلًا عن مشاركة دول بريكس وبريكس+ في منظمات وتكتلات تكاملية أخرى، كلها عوامل كفيلة بالارتقاء بالتجارة داخل التكتل إلى مستوى جديد نوعيًا.

المقالة من إعداد سفيتلانا خريستوفوروفا.